قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، إنها أطلقت نظام التخصيم الرقمي على بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع إي-فايننس لمنع مخاطر التمويل المزدوجة وتبسيط الرقابة على القطاع.
وتسمح المرحلة الأولى من النظام لشركات التخصيم بإجراء استعلام إلكتروني عن الفواتير للتحقق مما إذا كان قد تم تمويلها مسبقًا. ويتم ذلك من خلال الارتباط المباشر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف ضمان دقة البيانات وحماية السوق من الممارسات غير النظامية.
وقال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإطلاق يعد خطوة نحو بناء بنية تحتية متكاملة للتحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن النظام يستخدم التكنولوجيا المالية لتعزيز الشفافية والحوكمة مع تحسين سرعة تقديم الخدمات.
وتأتي الرقمنة وسط نمو سريع في هذا القطاع. ارتفعت قيمة الأوراق المفرزة بنسبة 77.8% عام 2025 لتصل إلى 132.2 مليار جنيه مقابل 74.5 مليار جنيه عام 2024، وفقا لبيانات الرقابة المالية.
وبموجب الآلية الجديدة، يمكن لشركات التخصيم حجز الفواتير لصالحها حتى يتم صرف التمويل للبائع. يُطلب من الشركات بعد ذلك تحميل إثبات الدفع للاحتفاظ بسجل رقمي دقيق لكل معاملة. التخصيم هو أداة تمويل قصيرة الأجل حيث تقوم الشركات ببيع مستحقاتها المستقبلية إلى طرف ثالث، المعروف باسم العامل، للحصول على سيولة فورية.
وأضاف فريد أن المرحلة الثانية من المشروع ستحول دورة التخصيم بأكملها إلى عملية إلكترونية بالكامل، تغطي كل شيء بدءًا من التحقق من الفاتورة الأولية وحتى الدفع النهائي. وذكر أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى خفض التكاليف التشغيلية وتقصير الجداول الزمنية الإجرائية وتسريع حصول الشركات على السيولة اللازمة.