وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية على الساحة العالمية، حققت تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي فائضا إجماليا في ميزان المدفوعات بلغ 9.7 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتركز الفائض الإجمالي بشكل أساسي في النصف الثاني من العام (يناير/يونيو 2024)، مسجلاً 10.1 مليار دولار نتيجة للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم تنفيذها في 6 مارس/آذار؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحساب الرأسمالي والمالي ليسجل صافي تدفقات داخلة بقيمة 29.9 مليار دولار خلال عام التقرير، على خلفية الارتفاع غير المسبوق في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 46.1 مليار دولار (تم تحقيق 40.5 مليار دولار منها في النصف الثاني من السنة المالية 2023). /2024).
وفي الوقت نفسه، تحولت استثمارات المحفظة في مصر إلى تدفقات صافية قدرها 14.5 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، اتسع عجز الحساب الجاري ليسجل 20.8 مليار دولار (مقابل 4.7 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 27%، وانخفاض إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 24.3%.
وقد ساهمت العوامل التالية في ارتفاع عجز الحساب الجاري:
واتسع العجز التجاري بمقدار 8.4 مليار دولار ليسجل 39.6 مليار دولار (مقابل 31.2 مليار دولار)، ويرجع ذلك أساساً إلى:
وحقق الميزان التجاري النفطي عجزا قدره 7.6 مليار دولار مقابل فائض قدره 410 ملايين دولار. وكان ذلك نتيجة مجتمعة لما يلي:
وانخفضت الصادرات النفطية بمقدار 8.1 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار فقط، نتيجة تراجع كل من:
صادرات الغاز الطبيعي بقيمة 6.6 مليار دولار لتصل إلى 605.3 مليون دولار فقط (بسبب انخفاض الكميات المصدرة إلى الربع والأسعار العالمية إلى ما يقرب من الثلث)، مقارنة بنحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق الذي شهد ارتفاعاً قياسياً في صادرات الغاز الطبيعي الأسعار عند اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
والمنتجات النفطية بمقدار 1.3 مليار دولار (بسبب انخفاض الكميات المصدرة)، وانخفضت صادرات النفط الخام بمقدار 242.8 مليون دولار (بسبب انخفاض الكميات المصدرة رغم ارتفاع الأسعار).
واستقرت الواردات النفطية عند 13.4 مليار دولار، وذلك انعكاساً لانخفاض واردات النفط الخام بمقدار 2.5 مليار دولار (بسبب انخفاض الكميات المستوردة)، وهو ما يعادل ارتفاع واردات كل من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي بمقدار 1.9 مليار دولار و في المقابل، بلغت قيمة الطلب 556.8 مليون دولار (نظراً لارتفاع كمياتها المستوردة).
واتسع العجز التجاري غير النفطي بمقدار 354.8 مليون دولار ليسجل 31.9 مليار دولار (مقابل 31.6 مليار دولار)، وذلك لأن ارتفاع قيمة الواردات غير النفطية تجاوز نظيره في الصادرات غير النفطية، كما يظهر أدناه: ارتفاع الواردات السلعية غير النفطية بمقدار 1.4 مليار دولار إلى 58.8 مليار دولار (من 57.4 مليار دولار). وتركز الارتفاع في واردات مخلفات وخردة الحديد الزهر وسيارات الركاب والقمح والحديد الزهر.
وارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بمقدار مليار دولار إلى 26.8 مليار دولار (من 25.8 مليار دولار). وجاءت الزيادة بشكل رئيسي في صادرات الأسلاك والكابلات، والخضروات الطازجة/المبردة/المطبوخة، والأجهزة المنزلية الكهربائية، والمنسوجات.
وانخفضت إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 24.3% لتسجل 6.6 مليار دولار (مقابل 8.8 مليار دولار)، وذلك بسبب انخفاض صافي الحمولة بنسبة 29.6% مسجلاً 1.1 مليار طن وعدد السفن العابرة بنسبة 22.2%. وتركز انخفاض الإيرادات في النصف الثاني من العام المالي 2023/2024 بنسبة 61.7% لتسجل 1.8 مليار دولار فقط. ويرجع هذا الانخفاض إلى اضطرابات حركة المرور في البحر الأحمر والتي أجبرت العديد من شركات الشحن التجارية على تحويل طرق الشحن الخاصة بها.
واتسع عجز دخل الاستثمار بنسبة 1.3% إلى 17.5 مليار دولار (من 17.3 مليار دولار)، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى انخفاض متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 9.7% إلى 1.9 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، استقرت مدفوعات دخل الاستثمار عند 19.5 مليار دولار.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قليلا بنسبة 0.6% لتصل إلى 21.9 مليار دولار (مقابل 22.1 مليار دولار). والجدير بالذكر أن تحويلات العاملين المصريين ارتفعت خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024 (أبريل/يونيو 2024) بنسبة 61.4% لتبلغ 7.5 مليار دولار (مقابل 4.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023).
وخفف من ارتفاع عجز الحساب الجاري ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 5.5% إلى 14.4 مليار دولار (مقابل 13.6 مليار دولار) نتيجة لارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 5.5% إلى 154.1 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين بنسبة 7.4 ٪ إلى 14.9 مليون سائح.
كشف الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفقات داخلة قدرها 29.9 مليار دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير (مقابل 8.9 مليار دولار)، وذلك نتيجة للتطورات التالية:
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات إلى الداخل بلغت 46.1 مليار دولار – وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق – (مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي السابق)، وذلك على النحو التالي:
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى صافي تدفقات بلغت 46.4 مليار دولار (مقابل 11 مليار دولار). ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى التدفقات الداخلة المسجلة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023/2024 (يناير/يونيو 2024) في سياق تنفيذ اتفاقية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط لتسجل 5.7 مليار دولار (تمثل استثمارات جديدة لشركات النفط الأجنبية) مقابل 5.6 مليار دولار. في حين تراجعت التحويلات إلى الخارج (التي تمثل استرداد تكاليف الاستكشاف والتطوير والعمليات التي تكبدها الشركاء الأجانب في السابق) لتسجل 6 مليارات دولار فقط (مقابل 6.6 مليار دولار). وبناء على ذلك، كشفت الفترة قيد المراجعة عن تحسن في صافي التدفقات الخارجة لتسجل 351.6 مليون دولار فقط (مقابل 982.5 مليون دولار).
وسجلت محفظة الاستثمارات في مصر تدفقات صافية إلى الداخل قدرها 14.5 مليار دولار (مقابل صافي تدفقات إلى الخارج قدرها 3.8 مليار دولار). ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الإقبال القوي للمستثمرين الأجانب بسبب أداء الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الصادرة في 6 مارس 2024.
وسجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق إلى الخارج قدره 18.4 مليار دولار (وهو ما يمثل زيادة في الأصول)، مقابل صافي تدفق إلى الداخل قدره 1.4 مليار دولار، مما عزز، على هذا النحو، المركز المالي للبنوك.
وأدى التغير في التزامات البنوك إلى تدفق صافي إلى الخارج قدره 2 مليار دولار (وهو ما يمثل انخفاضا في الالتزامات)، مقابل صافي تدفق إلى الداخل قدره 3.7 مليار دولار.
وسجل التغير في مطلوبات البنك المركزي صافي تدفقات إلى الخارج قدرها 7.8 مليار دولار (وهو ما يمثل انخفاضا في الالتزامات) مقابل صافي تدفقات إلى الداخل قدرها 2.9 مليار دولار.