أعيد طفل صغير إلى دبي بعد أن سافرت والدته إلى المملكة المتحدة دون موافقة والده. ووفقًا لمحامي الأب، فقد اعترفت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بدبي باعتبارها “مكان الإقامة المعتاد” للصبي وأيدت حق الأب في إعادة طفله إلى الإمارات العربية المتحدة.
وستتولى المحاكم في الإمارات العربية المتحدة التعامل مع القرارات المستقبلية للأسرة. وقالت سمارة إقبال، المحامية ومديرة ومؤسسة شركة أراماس الدولية للمحاماة لصحيفة خليج تايمز: “هذا يشكل راحة كبيرة لعميلنا وتذكيرًا للآباء المغتربين بأن حقوقهم تجاه أطفالهم يمكن حمايتها”.
وبحسب وثائق المحكمة، يبلغ الطفل من العمر عامين تقريبًا ووالديه غير متزوجين. “لقد عملنا بجد لإثبات قضيتنا حتى يتمكن الأب من إعادة ابنه إلى المنزل. والأهم من ذلك، سعينا أيضًا للحصول على آراء الخبراء بشأن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أخذتها المحكمة في الاعتبار”.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وكانت الأسرة قد غادرت المملكة المتحدة للعيش بشكل دائم في دبي في ديسمبر 2023. وأحضرت والدة الطفل ابنها إلى إنجلترا في أبريل 2024 دون إذن الأب.
“ورغم أن الطفل لم يكن يقيم في دبي لفترة طويلة، فقد قررت المحكمة أن الإمارات العربية المتحدة هي محل إقامته المعتاد. والمهم هو النية والإعداد الذي ستتخذه الأسرة في وطنها الجديد، وليس بالضرورة طول مدة الإقامة”، كما قال سمارة.
وكانت المحكمة قد أمرت بإعادة الطفل إلى الإمارات، على أن تكون الأم هي الراعي الرئيسي له، إلا أن الأم قررت بعد صدور حكم المحكمة البقاء في المملكة المتحدة، بحسب المحامي. وعاد الأب والطفل إلى الإمارات.
وقالت سمارة إن “الأب يعمل الآن على تسهيل الاتصال بين الأم والطفل وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة”، مضيفة أن “الطفل سيعيش في الإمارات العربية المتحدة مع والده في هذا الوقت، في انتظار قرار محاكم الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالرعاية طويلة الأجل. وكانت المسألة التي تمت معالجتها هنا هي ما إذا كان ينبغي إعادة الطفل إلى الإمارات العربية المتحدة من المملكة المتحدة، وهو ما حدث بالفعل”.
وبحسب سمارة، فإن هذه القضية تؤكد أن الآباء المغتربين يمكنهم حماية حقوقهم في الحالات التي يأخذ فيها أحد الوالدين طفله بشكل غير قانوني إلى بلده الأصلي. “نشجع الآباء المغتربين على النظر بعناية في العواقب القانونية المترتبة على الانتقال وطلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤدي إلى أفعال غير قانونية”.