ورشة عمل تناقش المبادئ القضائية وتطبيقها

فريق التحرير

بقلم غدير غلوم

الكويت: عقد مكتب تطوير ومساعدة وتدريب النيابة العامة في الخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية (OPDAT) ورشة عمل مشتركة مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية (KIJLS) بعنوان “المبادئ والتطبيقات القضائية – مؤتمر قضائي” في مركز KIJLS يوم الاثنين. . وحضر الورشة المستشار هاني الحمدان ونائب رئيس بعثة الولايات المتحدة لدى الكويت جيمس هولتسنايدر والمستشار عدنان الجاسر وقضاة من الكويت والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وقال حمدان خلال كلمته الافتتاحية إن هذا المؤتمر يمثل التعاون المستمر بين المعهد و OPDAT، مضيفا أن هذه الورشة تقام لتبادل المعرفة المتخصصة في المجالين القانوني والقضائي. وأشار إلى أن هذه الورشة ستكون غنية بالموضوعات والقضايا المهمة المتعلقة بالأحكام القضائية وتطبيقاتها. ولذلك فهو مساهمة حقيقية في التطوير في هذا المجال، خاصة وأن وزارة العدل الأمريكية أبدت اهتماما كبيرا بهذا المؤتمر وأرسلت عددا من القضاة المختصين ورفيعي المستوى لحضوره.

وأضاف: «يهدف مؤتمر اليوم إلى تعزيز الوسائل الحديثة لتبادل الثقافة والخبرات في مجال القضايا القانونية. وقال إن مساهمات المشاركين ستثري النقاش وتعزز العرض. وقال هولتسنايدر إن هذه هي المرة الثانية التي تتاح له فيها فرصة المشاركة في هذا المؤتمر والمرة الثانية التي ينضم فيها ثلاثة حكام شرفاء. وأضاف: “سيدور المؤتمر حول تبادل الأفكار التقليدية بين البلدين. من القضاة الأمريكيين، سنحصل على فرصة للاستماع إلى القانون الدستوري الأمريكي والاستقلال التقليدي والسلطة التقليدية.

وأوضح أن النظام الأمريكي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: الكونجرس الذي يكتب القانون وينشئه، والسلطة التنفيذية التي تدير القانون وتنفذه، والسلطة القضائية القادرة على اتخاذ القرارات وممارسة السلطات. وقال حمدان للصحافة إن هذه المرة شارك فيها أيضا قضاة من السعودية والبحرين، وذلك في إطار جهود معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ليصبح مركزا تدريبيا إقليميا في الخليج العربي. وقد أثمر هذا التعاون من السفارة الأمريكية نتائج بمشاركة قضاة سعوديين وبحرينيين.

ومن ضمن رسالة المعهد وأهدافه ترسيخ ونشر الثقافة القانونية وتعزيز مهارات القضاة وتعزيز خبراتهم من خلال التفاعل. وأضاف هولتسنايدر أن هذا البرنامج التدريبي مفيد لكل من الكويت والولايات المتحدة لأنه يمثل فرصة لقضاة الجانبين، والقضاة من السعودية والبحرين أيضًا، لتبادل خبراتهم ومعرفة كيفية القيام بالأمور في البلدان الأخرى. “في بعض الأحيان توجد حلول في بعض البلدان لا يمكن تطبيقها بسهولة على بلدان أخرى.

الهدف الرئيسي هو تدريب القضاة وبناء العلاقة بين الدول الأربع. من الواضح أن الولايات المتحدة والكويت تربطهما علاقة قوية، ولكن إضافة زملائنا وأصدقائنا من البحرين والمملكة العربية السعودية يعد أمرًا جيدًا أيضًا. في بعض الأحيان يسأل الناس عن إمكانية تطبيق القانون في بلدان مختلفة. إنها منطقة يمكننا أن نتعلم فيها من بعضنا البعض، حتى في نظام مختلف. وأشار إلى أن التعلم والتعليم المهني المستمر هو الجزء الأكثر أهمية.

شارك المقال
اترك تعليقك