شارع السدو معلم جديد يحتفي بتراث الكويت

فريق التحرير

الكويت: افتتحت دار السدو مشروع “شارع السدو”، وهو معلم ثقافي ديناميكي حديث، يمزج بين التاريخ والثقافة والابتكار، فضلاً عن الاحتفال بدمج التقليد والحداثة، ومزج زخارف السدو القديمة مع التصميم والاستخدام المعاصر.

تم تنفيذ المشروع بدعم من الإدارة الحاكمة واستغرقت العملية ستة أشهر لإنشاء معلم معاصر جديد يعكس الهوية الوطنية بطريقة جديدة وبأساليب مبتكرة ومستدامة توثق العمل الجاد على مدى السنوات العديدة التي قضتها الدولة. وقد عملت الجمعية على الحفاظ على هذه الحرفة التراثية وتطويرها ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

جاء الإلهام لشارع السدو من دراسة عميقة وشاملة لتقنيات وأنماط السدو، مما أدى إلى استخلاصها من مجموعتنا الدائمة من نسج السدو. ثم تم تحويل قطعة خاصة بنمط الشجرة رقمياً إلى تصميم جرافيكي ليتناسب مع طبيعة وشكل الشارع دون تغيير الزخارف والأنماط الأصلية.

وقالت دار السدو في بيان لها إن الهدف من المشروع هو توثيق التراث الثقافي وتقديمه بشكل جديد ومعاصر ليكون نقطة إبداع. وأضافت أنه تم اختيار الشارع في مكان يقع في قلب عدة مراكز ثقافية، مشيرة إلى أن هذا الشارع سيشكل إضافة لتلك المنطقة الثقافية.

وأوضحت جمعية السدو أن أنماط وزخارف الشارع مستوحاة من قطع السدو من المجموعة الدائمة لجمعية السدو، لتكون تصاميمها الفنية معلماً معاصراً مستوحى من التراث. وتم ذلك من خلال استخدام التصميم الجرافيكي لتنفيذ رؤيتهم بضرورة إحياء التراث الثقافي وما يحتويه من قيم وفنون وعادات، والمتوارثة على مر السنين، والاستفادة منها في نتيجة معاصرة وإبداعية.

وأوضحت أنه تم إنشاء هيكل رسومي للشارع ليشكل زخارف السدو ليتناسب مع شكل وحجم الطوب المستخدم في المشروع الذي استغرق 300 ساعة عمل من مارس إلى سبتمبر.

يتكون الشارع من 190.000 طوبة كويتية متعددة الأغراض مصنوعة حسب الطلب بألوان تتناسب مع زخارف السدو والتي استغرق تصنيعها أسبوعين من وقت الطلب وجميع المواد المستخدمة في شارع السدو تم تصنيعها محلياً في الكويت بمساعدة مهندسون كويتيون من وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء.

وتتقدم جمعية السدو بجزيل الشكر للإدارة الحاكمة على دعمها وتشجيعها لتنفيذ هذا المشروع الفني والثقافي، كما تثمن تعاون الوزارات والجهات الحكومية المشاركة ممثلة في: وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء. والمياه، وزارة الإعلام، وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطرق والمواصلات.

شارك المقال
اترك تعليقك