الكويت: دحض أكاديميون الادعاءات التاريخية والقانونية الواردة في الإعلان الأخير الذي لا أساس له من الصحة والذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن معاهدة تنظيم الملاحة في خور عبد الله – التي وقعتها الكويت والعراق عام 2012. وأكد الأكاديميون في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت نظمتها أشاد مركز الأبحاث والدراسات الكويتي، اليوم السبت، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 الصادر عام 1993 بشأن ترسيم الحدود الدولية بين البلدين واحترام القانون الدولي فيما يتعلق بالملاحة الدولية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور علي الرشيدي استاذ القانون في جامعة الكويت خلال المقابلة ان المعاهدة تم وضعها بعد مشاورات بين البلدين وانها صادق عليها البرلمان العراقي ونشرتها الجريدة الرسمية العراقية. الجريدة الرسمية. كما سلمها إلى الأمم المتحدة مندوب العراق الدائم لدى المنظمة الدولية، مؤكدا أنها إلزامية وأن العراق عازم على تنفيذها.
وأضاف الدكتور الرشيدي أن المحكمة الاتحادية العراقية عام 2014، وبعد طعن تقدم به أحد أعضاء البرلمان العراقي، ذكرت أن القانون الذي أصدره البرلمان لإقرار المعاهدة كاف من الناحية القانونية بما يتوافق مع الدستور العراقي؛ وهكذا أوضحت المحكمة أنها لا تتعارض مع الدستور. وأوضح الدكتور الرشيدي أنه بعد قرار المحكمة عام 2014، كان هناك توافق على الاتفاقية من قبل السلطات الثلاث في العراق، حيث وافقت عليها الحكومة، وأيد مجلس النواب الاتفاق، وأصدرت المحكمة العليا حكما لا رجعة فيه، يقضي بسلامة الاتفاق. الوضع الدستوري للمعاهدة.
وأكد أن هناك أربعة عوامل تطعن في حكم المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الاستئناف الأخير قدم من نفس النائب العراقي الذي قدم الاستئناف السابق، وأسباب الطعن الجديد هي نفس الأسباب السابقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار المحكمة الأخير يتناقض مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) التي أكدت أن أي معاهدة ملزمة للأطراف الموقعة عليها. من ناحية أخرى، قال أستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور عبد الله النجدي، إنها ليست المرة الأولى التي يطلق فيها العراق مثل هذه الاتهامات ضد الكويت، ويحاول التقليل من شأن الكويت ونهب حقوقها التاريخية على طول الحدود.
إن الرواية التاريخية المثيرة للجدل التي قدمتها المحكمة العراقية ما كان ينبغي أن تأتي من محكمة تصدر قواعد فنية تراعي الدستور وأحكامه، «إلا إذا كانت هناك رغبة غير مشروعة تذكرنا بليلة العدوان العراقي الصارخ في العراق». 1990»، وما سبقها من خروقات من جانب الحكومات العراقية التي حاولت الاستخفاف بدور الكويت والامتناع عن ترسيم الحدود بين البلدين. وأشار الدكتور نجدي إلى أن خرائط عام 1973 أظهرت أن حدود الكويت تمتد إلى خور عبد الله.
وأظهرت خريطة وضعها عالم ألماني عام 1818 شبه الجزيرة العربية بما فيها الكويت وحدودها تغطي خور عبد الله بالكامل. وفي عهد الشيخ مبارك الصباح تم توقيع معاهدة مع بريطانيا ورسمت حدود الكويت قبل ظهور العراق الحديث. وقال الدكتور راشد الصانع استاذ التعليم الأساسي ان اتفاقية عام 1963 نصت على ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وصادق عليها المسؤولون الكويتيون والعراقيون. ودحض المزاعم التي تقول إن العراق ليس له منفذ على البحر، قائلا إن البلاد لديها ستة موانئ وشاطئ يمتد من رأس البيشة إلى خور الزبير.
وأشارت الدكتورة هيلة المكيمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إلى أن حكم المحكمة جاء نتيجة “الأزمة الداخلية” في العراق. وأشادت بموقف الحكومة الكويتية الثابت بشأن هذه القضية. وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ادان بشدة طلب المحكمة العراقية الإلغاء العملي للمعاهدة التي أقرتها سلطات البلدين. كما استنكر المزاعم التي وردت في رواية المحكمة المثيرة للجدل، وحث الحكومة العراقية على معالجة هذه القضية والتأكيد على احترام سيادة الكويت. – كونا