أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، على الأهمية الحاسمة للتنمية البشرية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدة التزام الحكومة بهذا القطاع الحيوي.
وفي حديثه في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، والتي عقدت خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطت المشاط الضوء على الترابط بين الإنسان والاقتصاد. تطوير.
وقالت: “لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية”.
وشارك في المائدة المستديرة عدد من الوزراء المصريين، منهم خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ عدنان الفنجري وزير العدل؛ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وأحمد حنو، وزير الثقافة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشركاء التنمية الآخرين، حيث قاموا بتوفير منصة لمناقشة رؤية الحكومة الجديدة للتنمية البشرية.
وشددت المشاط على الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في التنمية البشرية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خصصت 118 مليار جنيه من موازنة القطاع في العام المالي 2024/25. ويمثل ذلك 42% من إجمالي الاستثمارات الحكومية ويركز بشكل أساسي على التعليم والصحة.
وشددت على التزام الوزارة بتأمين التمويل الخارجي، لافتة إلى وجود مجموعة من مشاريع التعاون الدولي لدعم التنمية البشرية تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار. ويشمل ذلك التمويل الميسر، والدعم الفني، والمنح، ومقايضات الديون.
وشددت المشاط على التزام الوزارة بالتنمية البشرية في تعاونها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف. وشددت على أن “التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز التنمية البشرية”.
كما أعلن الوزير عن خطط لإطلاق مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد، والذي سيوجه الاستراتيجيات الرامية إلى خفض معدلات الفقر وتعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق ببيانات الفقر متعدد الأبعاد. وسيضمن المؤشر إصدار مؤشرات كمية ونوعية عالية الدقة لتتكامل مع جهود المراجعات الوطنية الطوعية المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما سلطت المشاط الضوء على جهود الوزارة للاستفادة من نقاط القوة لدى الشركاء الدوليين في المجالات الرئيسية للتنمية البشرية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعمل المناسب. وقد نتج عن ذلك العديد من البرامج التنموية في مجال التنمية البشرية، والتي يعتبرها شركاء التنمية رائدة. كما تستخدم الوزارة التقارير التشخيصية التي يعدها شركاء التنمية لتوفير سياسات ومؤشرات قائمة على الأدلة لتعزيز الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية.
وأشار المشاط إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يموله البنك الدولي وينفذ على مدار تسع سنوات بتمويل ميسر يبلغ إجماليه 1.4 مليار دولار، أشار إلى أن البرنامج أصبح نموذجا لبرامج التحويلات النقدية يجب تكراره في الدول النامية. في جميع أنحاء العالم. وقد استفاد من البرنامج 20 مليون مواطن مصري من خلال المساعدات النقدية.
كما أشارت المشاط إلى برنامج التأمين الصحي الشامل الذي يدعمه العديد من شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي واليابان ووكالة التنمية الفرنسية. ويهدف البرنامج، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 6 ملايين، إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما نوهت بالبرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برامج تنظيم الأسرة، فضلا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكان التي تهدف إلى خفض معدلات النمو السكاني، نظرا للتحديات الديموغرافية التي تواجه عمليات التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلاد. مصر.
وأكدت أن قطاع التعليم هو محور التركيز الرئيسي للوزارة في تعاونها مع شركاء التنمية. ويشمل ذلك إنشاء 15 مدرسة للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في 11 محافظة. كما تم إنشاء 18 شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس هذه، وتم تنفيذ ما يقرب من 200 مدرسة يابانية على مستوى الدولة في 26 محافظة.
وشددت المشاط على دور الوزارة في تنسيق الرؤى المختلفة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية عبر مختلف القطاعات التنموية وسد الفجوات التنموية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ناقشت المشاط المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يشمل جوانب متعددة منها التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والمبادرات الثقافية والتعليمية والتوعوية والتحول الرقمي والرصد والتقييم والأطر التشريعية. ويعد الجانب الديموغرافي أحد الأهداف الرئيسية للمشروع. وأكدت أن الوزارة، خاصة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلعب دورا محوريا في دعم المشروع من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ معادلة التمويل في المحافظات.
كما تحرص الوزارة على التوزيع العادل للاستثمارات على مختلف القطاعات، بما في ذلك الجانب الديموغرافي الذي يعد من أهم محددات توزيع الاستثمارات العامة لمعالجة الفجوات التنموية.
شهد أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، خلال الجلسة، توقيع بروتوكول بين وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس القومي للسكان، لمعالجة نقص الأطباء في الوحدات الصحية من خلال الاستفادة من الطواقم الطبية. من المستشفيات الجامعية وتوفير التدريب اللازم للأطباء وخاصة في مجال التوليد.