صرح علاء فكري، رئيس شركة بيتا للتطوير العقاري والنائب الأول لرئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة فيه نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
ويعود هذا النمو إلى مبادرات التطوير والبناء التي تقوم بها الدولة، فضلا عن ارتفاع العوائد على الاستثمارات العقارية. وقال فكري إن هذه الزيادة في أعداد الشركات تتطلب تحركا سريعا لتنظيم وتنظيم السوق العقاري.
وأشار إلى أنه قبل عام 2014 كان عدد الشركات العاملة في السوق أقل، ولم تكن هناك منافسة شرسة اليوم.
وأشار إلى أن التنظيم يساعد على استبعاد الشركات غير الجادة من القطاع بينما يشجع الشركات الجادة على التوسع.
وتابع: “كما يساعد التنظيم على حماية حقوق العملاء، وتعزيز الصادرات العقارية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري”.
وأوضح أنه على مستوى المعارض العقارية المحلية والعالمية، هناك زيادة في عدد المعارض التي تقام على مدار العام، وهو ما يتماشى مع ديناميكية السوق الجديدة وارتفاع عدد الشركات العاملة فيه.
وكشف فكري أن السوق المصري يتميز بالعوائد المرتفعة على الاستثمارات العقارية. وحققت الشركات العقارية مبيعات غير مسبوقة العام الماضي بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى تغيرات في سوق العقارات وزيادة الطلب على الوحدات العقارية.
علاوة على ذلك، سجلت الشركات خلال النصف الأول من عام 2024 مبيعات تجاوزت مبيعات عام 2023، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية مثل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة. وقد أدت هذه العوامل بدورها إلى ارتفاع الطلب على العقارات كاستثمار للحفاظ على القيمة وتحقيق العوائد، بدلاً من تلبية الاحتياجات السكنية الفعلية.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر لم تشهد انخفاضا أو ركودا كاملا في المبيعات، حتى في ظل أصعب التحديات الاقتصادية، وذلك بسبب تزايد الطلب وزيادة الدوافع للشراء لأغراض الاستثمار.