أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن نيته الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2023. وسيواجه ستة منافسين من أحزاب وخلفيات سياسية مختلفة.
والمرشحون الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن هم أحمد الطنطاوي، النائب السابق والزعيم السابق لحزب الكرامة الناصري؛ جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور الليبرالي؛ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ عبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد؛ حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري؛ وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي.
وتمتد فترة تسجيل المرشحين الرئاسيين من 5 إلى 14 أكتوبر. ولكي يكون المرشح مؤهلاً، يجب أن يحصل إما على تأييد عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف ناخب مؤهل من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية ستجرى يومي 10 و12 ديسمبر للناخبين المحليين، وفي 1 و3 ديسمبر للناخبين المغتربين. وسيتم إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر ونشرها في الجريدة الرسمية. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فسيتم إجراء جولة إعادة يومي 8 و10 يناير للناخبين المحليين، وفي 5 و7 يناير للناخبين المغتربين. وسيتم إعلان النتائج النهائية ونشرها بحلول 16 يناير.
وتأتي الانتخابات في وقت تعاني فيه مصر من صعوبات اقتصادية، حيث تعاني من انخفاض حاد في قيمة العملة وتضخم قياسي. وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر عام 2022، وارتفع التضخم إلى أكثر من 37%. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا، التي عطلت التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ سنوات، لكنه واجه انتكاسة كبيرة في عام 2022 بسبب جائحة كوفيد-19 التي ضربت قطاع السياحة بشدة، والحرب في أوكرانيا التي أثرت على صادرات وواردات البلاد.
وفي وقت سابق، أكد الحوار الوطني المصري على أهمية ضمان حياد مؤسسات وهيئات الدولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ودعوا إلى المساواة في المعاملة بين جميع المرشحين، واحترام حقوقهم الدستورية والقانونية، وتوفير الفرص المتساوية لهم.
وحدد الحوار الوطني عدة مبادئ لإجراء انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، والتي اعتبروها ضرورية لاستكمال عملية التحول الديمقراطي في مصر.
وسلطوا الضوء على حق أي فرد مهتم بالترشح للرئاسة في القيام بحملات انتخابية بحرية، والحصول على التأييد، والتفاعل مع الناخبين، والحصول على تغطية إعلامية عادلة.
وحث الحوار الوطني كافة القوى السياسية المصرية، بما في ذلك أنصار النظام وجماعات المعارضة والأفراد المستقلين، على الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها خطوة هامة نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.