قال وزير المالية أحمد كشوك، إن الاقتصاد المصري يقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والجذابة والمنافسة بشكل متزايد، خاصة في التصنيع والأنشطة الموجهة للتصدير. وأشار إلى أن مناخ الأعمال يتحسن بشكل مطرد، ودعا الشركاء المحليين والدوليين إلى توسيع استثماراتهم في مصر.
وفي حديثه خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، قال كوشوك إن الحكومة تستهدف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على التصدير والتكنولوجيا، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والصادرات. وأضاف أن الوزارة تعمل على خفض دين الجهات المدرجة في الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026، مشيراً إلى أنه يجري حالياً وضع استراتيجية واضحة المعالم وأكثر طموحاً لتحسين مؤشرات الدين الحكومي. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على أدوات تمويل مبتكرة وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.
وسلط كوشوك الضوء على قدرة القطاع الخاص المؤكدة على المنافسة ودوره الرائد في دفع الزخم الاقتصادي. وأشار إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، وهو ما يعكس ضخ مليارات الجنيهات المصرية في المشروعات الإنتاجية.
وقال: “لقد اخترنا طريقا مبنيا على الثقة والشراكة مع مجتمع الضرائب، ونواصل تبسيط الإجراءات لتشجيع الامتثال الطوعي”. وأشار إلى أنه تم تحقيق زيادة بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية العام الماضي دون فرض أعباء جديدة، مما يعكس قوة النشاط الاقتصادي واستجابة إيجابية من القطاع الخاص.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على خلق حيز مالي إضافي لتعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وتوجيه الموارد إلى القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
وختم كوشوك بالقول: “أود أن أشكر القطاع الخاص. معا، نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا”.
ومن جانبه، قال إريك شيفالييه، السفير الفرنسي في مصر، إن الإصلاحات الضريبية والجماركية الجارية تعزز مناخ الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتحرك في اتجاه إيجابي، مع تحسن النمو وانخفاض التضخم، وسلط الضوء على الدعم الحكومي لتوسيع نطاق الصادرات المصرية على مستوى العالم.
وفي الوقت نفسه، أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، عن تقديره للوزير لالتزامه بمواصلة الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي كجزء من جهود أوسع لتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال السنباطي إن مجتمع الأعمال يتطلع إلى مزيد من الوضوح والاستقرار في السياسة المالية والضريبية، ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على الحوار المؤسسي مع القطاع الخاص. وأضاف أن هذه الإجراءات ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.