أكد وزير المالية المصري، أحمد كشوك، أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد سيكون أولوية قصوى للإصلاحات المالية والاقتصادية المقبلة.
وقال كوشوك: “نعتقد أن السياسات المالية تلعب دورا رئيسيا وفعالا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة للدولة”.
وخلال مناقشة مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال نظمتها شركة دي كود، وهي شركة استشارات مالية واقتصادية، أكد كوشوك أن الحكومة ستتبنى سياسات مالية منضبطة لدعم مجتمع الأعمال ودفع النشاط الاقتصادي.
وقال: «سنعمل على دعم الإنتاج والصادرات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري». “هدفنا هو خلق بيئة صديقة للاستثمار للاستثمارات المحلية والأجنبية على أساس المنافسة العادلة.”
وأشار كوشوك إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ حزمة من الحوافز الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء الشراكات ومساعدة الشركات على المنافسة محليا ودوليا.
وقال: “نهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي”. “نعمل على استراتيجية متوسطة المدى لضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة يقين المستثمرين.”
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، مع حوافز مرتبطة بتحقيق أهداف محددة.
وقال إن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والتصنيع والطاقة المتجددة من بين المجالات الرئيسية المستهدفة. وأضاف: سنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين وتصدير صناعة السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية. لقد أطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع البناء السريع للغرف الفندقية واستيعاب المزيد من السائحين. كما نقوم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق حزمة من التسهيلات والدعم لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأكد كوشوك أن الحكومة تعمل على سرعة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وقال: “نهدف إلى خلق مساحة مالية جديدة لمزيد من الإنفاق الموجه لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية”.