أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء أن وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء خالد عبد الغفار ترأس اجتماعا موسعا لتقييم استقرار سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية في البلاد.
وضم اللقاء وزير المالية أحمد كوجوك؛ وهشام سيتيت، رئيس هيئة الشراء الموحد المصرية؛ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ بالإضافة إلى كبار مسؤولي الوزارة وممثلي شركات الأدوية الكبرى وأصحاب المصلحة في الصناعة.
وشدد عبد الغفار على أن ضمان حصول جميع المواطنين على الأدوية الآمنة والفعالة هو “مسؤولية وطنية”. وشدد على أن منع نقص الأدوية الأساسية يظل على رأس أولويات الدولة، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.
وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الاجتماع استعرض الوضع الحالي لتوافر الأدوية في السوق المحلية، والإجراءات التي تم تنفيذها مسبقًا لتحقيق استقرار العرض، والخطط المستقبلية لتعزيز النظام. وأضاف أن المشاركين أكدوا أهمية تأمين التدفق المستدام للمستهلكات الطبية لتلبية احتياجات مرافق الرعاية الصحية على مستوى الدولة.
كما تناولت المناقشات التحديات المتعلقة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع وآليات ضمان استقرارها. وبحسب المتحدث الرسمي، فقد بحث المسؤولون سبل تسهيل تسوية المستحقات المالية للشركات كجزء من التوجيه الرئاسي الأوسع لتحقيق الاستقرار في إنتاج الأدوية وضمان استمرار توافر الأدوية في السوق المصرية.