ترأس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الشركات التابعة ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف استعراض آخر مستجدات المشروعات التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة.
وأكد صلاح الدين على الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة باعتبارها أحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة، سواء في القطاع العسكري الذي يلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة، أو في القطاع المدني، ويساهم في التنمية الوطنية ويلبي احتياجات المواطنين من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الفائضة.
ركز الاجتماع على متابعة سير المشاريع الجارية داخل الشركات والوحدات التابعة، وخاصة عمليات التخطيط والإنتاج والتسويق، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتم مناقشة خطط كل شركة ووحدة، وكذلك المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول للتغلب عليها.
وأكد صلاح الدين أهمية توسيع المشاركة في المشروعات القومية والتنموية في مختلف المجالات بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، كما أكد على ضرورة التنسيق بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشددا على أهمية الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة بين قطاعات الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الأجنبية، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
وأعرب الوزير عن ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة، ووجه قياداتها بالتركيز على تحديث خطوط الإنتاج وتحسين الأداء والاستثمار المستمر في الموارد البشرية، باعتبارها العنصر الأكثر حيوية في عملية الإنتاج. ودعا إلى التدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين، خاصة في الشركات التي تم تعيين رؤساء مجالس إدارتها مؤخرًا. وأكد على أهمية ضخ المواهب الجديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة مع الاستفادة من خبرات أصحاب المهارات الإدارية القوية وتطبيق أنظمة الحوكمة.
وأكد صلاح الدين خلال اللقاء على ضرورة قيام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بدعم الشركات والوحدات التابعة لها من خلال وضع استراتيجيات العمل ووضع موازنة العام المالي 2024/2025، مطالبا بتنفيذ منظومة مراقبة لمتابعة عمليات الإنتاج على مدار العام وتحسين الإنتاجية وتزويد هذه الشركات بأحدث التقنيات.
كما أكد الوزير على أهمية رفع الروح المعنوية للعاملين، وحث رؤساء مجالس الإدارات على عقد اجتماعات دورية مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم وأفكارهم للتحسين وإشراكهم في إيجاد حلول استباقية للتحديات الإنتاجية المحتملة، وحث على تشجيع الأفراد المبدعين والمبتكرين داخل الوزارة وتعيينهم في مناصب قيادية تتناسب مع قدراتهم. كما أشار صلاح الدين إلى معايير طرح المنتجات الجديدة في أي مصنع، موضحًا أن هذه المنتجات يجب أن تلبي احتياجات السوق لمدة لا تقل عن خمس إلى سبع سنوات، وأن تثبت جدواها الاقتصادية الواضحة، وأن تتوافق مع قدرات ومكانة وزارة الإنتاج الحربي.
وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن الاجتماع تضمن توجيهات واضحة ببذل أقصى الجهود لتغليب مصلحة الوطن وخدمة المواطنين، خاصة في ظل الأحداث العالمية الأخيرة التي أثرت على العديد من الدول، ومن بينها مصر، وطرحت العديد من التحديات، والتي تتطلب العمل المتواصل لدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول التكنولوجية والبشرية، وضمان الحوكمة، وتقليص النفقات قدر الإمكان.