ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات لمناقشة موازنة برنامج رد الصادرات 2025/2026.
وأشار الخطيب إلى التنسيق المستمر مع وزير المالية أحمد كشوك وكافة الجهات الحكومية المعنية بشأن برنامج رد الصادرات، ضمن رؤية حكومية شاملة لدعم الصادرات وتعظيم عوائدها وتعزيز المصدرين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإطار الكامل لبرنامج رد الصادرات الجديد للعام المالي 2025/2026. وقد تم تخصيص ميزانية إجمالية للبرنامج قدرها 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على قطاعات التصدير المختلفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه تمويل مرن لتوسيع البرامج المواضيعية المستهدفة.
كما ناقش الاجتماع القواعد التنفيذية لحزمة الدعم الإضافية التي تغطي عدة ركائز أساسية مصممة لمعالجة محركات نمو الصادرات. ويشمل ذلك دعم التدريب وبناء القدرات داخل الشركات؛ شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية؛ وتحديث الآلات والمعدات لتعزيز القدرة الإنتاجية. تتضمن الحزمة أيضًا دعم الشحن؛ برنامج دعم الشحن الجوي؛ دعم الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية؛ المساعدة في توسيع الأسواق الإقليمية والدولية؛ إعانات دعم تكاليف الشحن إلى أسواق مختارة؛ دعم صعيد مصر والمناطق الحدودية؛ وتمويل رسوم التسجيل على منصات التجارة الإلكترونية العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
كما قدم الوزير عدة مقترحات لتعزيز تأثير البرنامج على المدى المتوسط. وشملت هذه تطبيق الحوافز القائمة على التعقيد الاقتصادي لتوجيه الدعم نحو منتجات ذات تكنولوجيا أعلى وأعلى قيمة؛ إضافة منتجات جديدة إلى البرنامج؛ وإطلاق منصة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية؛ الاستثمار في رأس المال البشري لتوسيع قاعدة المواهب المتخصصة في التصدير في مصر؛ جذب كبرى الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار من أجل التصدير؛ والاستثمار في البنية التحتية التي تدعم عمليات التصدير.
وشدد الخطيب على مسار عمل رئيسي يركز على تحديث السياسات التي تدعم صادرات السلع والخدمات. وأكد أن تحسين الجودة والاعتماد والالتزام بالمعايير العالمية أمر ضروري لتعزيز كفاءة الصادرات المصرية والقيمة المضافة.
وأكد أن الأداء التجاري الإيجابي لمصر في الآونة الأخيرة يعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التجاري التاريخي، مشيرًا إلى أن الجهود الصناعية والتجارية الحالية تهدف إلى زيادة الصادرات وخفض العجز إلى ما يمكن أن يصبح أدنى مستوى له في العقد الماضي.
وأضاف الخطيب أن السياسات التجارية والصناعية الحالية ترتكز على مبدأ واضح: دعم الصناعة المحلية دون تقييد الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسارات التنمية. وأضاف أن تحسن أرقام الميزان التجاري يؤكد سلامة هذا النهج، وأن الجهود مستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الخارجية.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحسين إجراءات التخليص الجمركي وتقليل زمن الإفراج، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي هو خفض متوسط مدة التخليص إلى يومين. وقد وصلت مصر حاليًا إلى متوسط 5.8 يومًا، مع استمرار التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من 29 إجراء إصلاحيًا تهدف إلى تحسين معدلات التدفق التجاري في الموانئ ونقاط الدخول.
وأضاف الخطيب أن هذه التطورات تتوافق مع هدف الدولة المتمثل في رفع تصنيف مصر العالمي ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود، مع تحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال الشاملة.
كما استعرض اللقاء مشروع تدريب وتأهيل شباب الخريجين لبناء جيل جديد من المصدرين المهرة. ويستهدف المشروع تدريب نحو 500 شاب وفتاة على مدار عامين، بميزانية إجمالية قدرها 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومختلف الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعال للبرنامج الجديد وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام للصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.