أعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتعاونان لتبسيط النظام الضريبي للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه مصري.
التقى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الموجهة للمشروعات الصغيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بإجراء حوار مجتمعي مع مختلف الجهات بشأن إجراءات التيسير الضريبي.
وأكد الكيلاني أهمية التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع نظام ضريبي شامل للمشروعات الصغيرة، بهدف تشجيع ودعم هذه المشروعات من خلال معاملات ضريبية مبسطة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي للمشروعات الصغيرة، التي تعد عنصرا حيويا في المشهد الاقتصادي للبلاد.
وأضاف الكيلاني “نحن ملتزمون بالعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لضمان أن يكون النظام الضريبي ملائما لنمو وتطور الشركات الصغيرة”.
حضر اللقاء رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والتنمية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، وحسام عبد العزيز المستشار القانوني للجهاز.
تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوحيد الإجراءات والمفاهيم، والعمل على التوصل إلى إطار قانوني متوافق عليه يبسط النظام الضريبي على المشروعات الصغيرة.
وسلط رامي يوسف الضوء على ثلاث أولويات رئيسية للسياسة المالية على المدى القصير: تبسيط النظام الضريبي، وبناء الشراكات مع دافعي الضرائب، وخفض التكاليف الإدارية. وشدد على أهمية إنشاء نظام ضريبي مبسط للغاية لدعم الشركات الناشئة والمستقلين والشركات الصغيرة، وخاصة في مجال ريادة الأعمال والخدمات المهنية.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن النظام الضريبي الجديد سيشمل كافة الجوانب الضريبية بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسوم الدمغة ورسوم التنمية وتوزيعات الأرباح وضرائب الرواتب، مع توفير إعفاءات متعددة ومتطلبات إبلاغ مبسطة.
وأعرب محمد عبد الملك عن سعادته بالجهود التعاونية، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق لتسهيل نمو المشروعات الصغيرة، التي تلعب دوراً حيوياً في القطاع الصناعي والاقتصادي الأوسع في مصر.