وزارة الإسكان: القطاع العقاري يشكل 32% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر

فريق التحرير

أكد المهندس وليد عباس مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة لعبت دوراً رئيسياً في تشكيل المشهد العقاري في مصر ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء وتشييد المدن الجديدة.

وتابع أن العام الماضي شهد نموا كبيرا في قطاع العقارات الذي يرتبط بنحو 92 صناعة تمثل 32% من الناتج المحلي الإجمالي وتم تخصيص أكثر من 1500 قطعة أرض للأنشطة الصناعية، ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات مزيدا من النمو خلال العام الجاري مع تقديم الحكومة المزيد من الحوافز للقطاع الخاص واستراتيجيتها للتوسع في بناء المدن الذكية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمصممة لتكون مستدامة، كما تحرص الدولة على تحفيز الاستثمارات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لبناء مستقبل مصر وتحقيق التنمية المستدامة.

جاءت تصريحات عباس خلال المؤتمر الافتتاحي للنسخة الثالثة عشر من معرض سيتي سكيب مصر.

انطلقت فعاليات معرض سيتي سكيب مصر، الذي تنظمه شركة إنفورما تحت شعار “إطلاق نهضة العقارات في مصر: بناء مشهد الغد”، في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهد المؤتمر الافتتاحي حضور نخبة متميزة من كبار المسؤولين وممثلي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، من بينهم خالد أحمد صالح أحمد العبيدلي رئيس هيئة التنظيم العقاري، وفتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات والتطوير العقاري.

وأضاف فوزي: “إن مناقشة التمويل أمر بالغ الأهمية لضمان التطوير العقاري وتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة وأن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة النطاق لتعزيز القطاع، والآن أصبح دورنا كمطورين هو اغتنام هذه الفرص، ولكن يتعين علينا أيضًا التعاون وإقامة شراكات استراتيجية لتحويل هذه الفرص إلى حقائق ملموسة وتحقيق النمو المستدام. نحن الآن أمام مشهد يعكس طموحاتنا في النمو المستدام ومستقبل مشرق لمصر والمنطقة، خاصة وأن المساحة المبنية من المتوقع أن تزيد من 7% إلى 14%”.

واستعرض عباس إجراءات الوزارة لجذب الاستثمارات بما في ذلك آليات التخصيص المتنوعة، كما قدم مؤشرات داعمة للاستثمار وأثرها على السوق العقاري.

كما ناقش إجراءات الحكومة لمواجهة المخاطر المحتملة في سوق العقارات المصري، ورسم خريطة الاستثمار وفق مشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع.

وقال عباس: “شهد سوق العقارات تحولات جوهرية خلال العامين الماضيين، مدفوعة بتركيز الحكومة على تحقيق التنمية العقارية والتحول إلى مباني المدن الذكية، ونجحت الدولة في إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مبادرة مدن الجيل الرابع، ما أحدث تحولاً كبيراً في قطاع العقارات”.

قال المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: “في عام 2016 كانت العاصمة الإدارية الجديدة مجرد فكرة تحولت إلى واقع، فمنذ أكثر من عام تعمل الحكومة بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية الجديدة، وتستوعب المباني الحكومية نحو 50 ألف موظف، ولدينا أكثر من 7 آلاف أسرة تعيش هناك، وتتوفر كافة الخدمات، ومتوسط ​​المساحة الخضراء للمواطن 15 متراً مربعاً”.

وأضاف: “لدينا ثلاثة عناصر رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، فهي مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث تعمل 50% من أسطح المباني بالطاقة الشمسية، وأطلقنا شهادات البناء الأخضر لتشجيع البناء المستدام، وتدار المدينة بتكنولوجيا ذكية بمركزين للتحكم، بهدف تحقيق جودة حياة عالية، وحققت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أرباحًا قبل الضرائب بنحو 4 مليارات جنيه”.

ويشهد المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تتناول الفرص الواعدة في قطاع العقارات في مصر والشرق الأوسط، والنمو الذي يشهده القطاع، وكيف ساهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في شمال أفريقيا، كما سيتم مناقشة موضوعات أخرى مثل دور صناديق الاستثمار العقاري وأثرها على نمو القطاع العقاري المصري.

تعد النسخة الثالثة عشر من سيتي سكيب مصر الأكبر على الإطلاق، حيث تغطي مساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع عبر أربع قاعات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين، ما يتيح للحضور فرصة استكشاف مشاريع وعروض حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.

شارك المقال
اترك تعليقك