قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، اليوم الاثنين، إن تدفقات الاستثمار من دول الخليج العربية إلى مصر قفزت إلى نحو 41 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، لتشكل النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الخطيب، في كلمته خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والخليج أصبحت نموذجا للشراكة المبنية على الثقة والرؤية المشتركة.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول الخليج وصل إلى ما يقرب من 14 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعا من 9 مليارات دولار في عام 2020. وقال إن المشاريع الكبرى مثل رأس الحكمة مع الإمارات وعلم الرم مع قطر، إلى جانب توسيع الاستثمارات من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، تعكس رؤية مشتركة طموحة لنموذج استثماري عربي متكامل.
وقال الخطيب في المنتدى الذي حضره أيضًا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين الخليجيين: “إن الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة”.
وأوجز نتائج هذه السياسات خلال العام الماضي. وفي السياسة النقدية، أدت الجهود المبذولة للحد من التضخم واستعادة الانضباط إلى انخفاض معدل التضخم إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025 من 33% في مارس 2024، بينما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 50 مليار دولار وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي السياسة المالية، قال إن تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة. وفي السياسة التجارية، ساعدت الإصلاحات في تقليل وقت وتكلفة التخليص الجمركي بنسبة 65%، مما وفر للاقتصاد أكثر من 1.5 مليار دولار هذا العام. ونتيجة لذلك، تستهدف الدولة أدنى عجز تجاري لها منذ عشر سنوات.
وقال الخطيب إن مصر تستعد الآن لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تهدف إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية من خلال منصات أعمال موحدة.
وقال: “تتمتع مصر اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية، وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي فريد، يجعلها مركزًا مثاليًا لتوطين الصناعات الخليجية والعربية”، مضيفًا أن الدولة تهدف إلى إنشاء صناعات مصرية خليجية مشتركة لخدمة المنطقة بأكملها.