قال أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ملتزمة بدعم الدول الأفريقية في تنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وسلط الضوء على دور مصر التاريخي في دعم حركات التحرر في أفريقيا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وجهودها المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتحاد الأفريقي.
صرح بذلك إبراهيم خلال مشاركته في الاجتماع الشهري للسفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة، حيث عرض أنشطة الوكالة في أفريقيا منذ تأسيسها عام 2014، وكذلك عمل الصندوق الأفريقي للتعاون الفني مع أفريقيا منذ إنشائه في عام 2014. 1985.
وقال إن الوكالة تهدف إلى مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أجندة أفريقيا 2063. كما استعرض مشاريع الوكالة ومبادراتها التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء الأفارقة، مؤكدا أن الوكالة تسعى إلى وتعظيم الأثر التنموي لهذه الأنشطة لصالح الشعب الأفريقي.
كما أعلن الأمين العام عن إطلاق التحالف المصري الأفريقي في مجال الصحة، وهو ما يعكس جهود مصر لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتبادل خبراتها في قطاع الصحة الذي يعد ركيزة حيوية لتحقيق النمو. وأوضح أن التحالف عبارة عن تحالف من الكيانات والمؤسسات والوزارات التي تسعى إلى تبادل ونقل المعرفة المصرية في المجال الصحي، للمساعدة في تحسين القطاع الصحي في القارة، وتحفيز الدبلوماسية الطبية بين مصر ودولها. الأشقاء الأفارقة، في ظل الفرص الواعدة لدعم الاستثمار والشراكة في القطاعين الصحي والأدوية لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وقال إبراهيم إن التحالف سيدعم الدول الأفريقية في تقديم الخدمات الصحية والصيدلانية لشعوبها، وفق خطط وبرامج ترتكز على ركائز التنمية المستدامة للدولة المصرية، وبما يعود بالنفع على كافة أطراف ودول القارة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك صناعات دوائية قوية يمكنها إمداد الدول الأفريقية بأدوية بأسعار معقولة وتنافسية، كما أنها تمتلك كوادر وخبرات ذات كفاءة عالية في مختلف المجالات والتخصصات الطبية التي يمكن أن تساعد في تطوير القطاع الصحي في القارة الأفريقية.
ورحب السفراء الأفارقة بإقامة مثل هذا التحالف وأبدوا اهتمامهم بالتعاون في هذا الإطار بالتنسيق مع الدول المعنية ووفقاً لاحتياجاتها الفعلية. وأقروا بأن مصر لديها قطاع صحي متطور وأن العديد من المرضى يأتون إلى مصر للعلاج ولكن بشكل فردي. واقترحوا أن تتم عملية العلاج من خلال آلية مؤسسية أكثر سهولة وجاذبية، خاصة وأن العديد من المرضى يذهبون إلى دول أخرى في أوروبا أو آسيا لتلقي العلاج.