استعرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإصلاحات الاستثمارية الأخيرة في مصر، وسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في تطوير البنية التحتية – بما في ذلك الطاقة والطرق السريعة والشبكات التكنولوجية – إلى جانب الحوافز الخاصة بكل قطاع وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وأشار عباس إلى أن هذه الإصلاحات دفعت مصر إلى المركز التاسع عالميًا في تصنيف الأونكتاد لعام 2024 لأفضل الوجهات الاستثمارية، بصافي تدفقات 46.1 مليار دولار. وأضاف أن الإصلاحات عززت أيضًا الاستثمارات السويسرية في مصر، والتي يبلغ إجماليها الآن حوالي 4.9 مليار دولار.
جاء هذا الإعلان خلال منتدى الأعمال المصري السويسري الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار وحضره نهى كمال، رئيس الشئون الأوروبية بهيئة التجارة المصرية (ECS)؛ وكمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر؛ وفنسنت سوبيليا، المدير العام لغرفة التجارة في جنيف.
وأكد عباس أن السلع والخدمات السويسرية معترف بها على نطاق واسع وموثوق بها في السوق المصرية، وقال إن الحكومة تسعى إلى ترجمة هذه السمعة إلى شراكات أعمق. ودعا الوفد السويسري لزيارة المناطق الحرة والاستثمارية في مصر لاستكشاف الفرص بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الهدف هو توسيع المشاركة السويسرية في المشروعات الداعمة لرؤية مصر 2030، خاصة في مجال توليد فرص العمل، وتوطين التكنولوجيا، والإنتاج الموجه للتصدير.
ووصفت نهى كمال المنتدى بأنه “منصة قيمة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين”. وشددت على أن التقلبات التجارية العالمية الحالية تؤكد أهمية تنوع الشراكات، مشيرة إلى أن التجارة الثنائية السنوية تتجاوز الآن مليار دولار. وشجع كمال المستثمرين السويسريين على تعزيز تواجدهم في مصر للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكانية الوصول التفضيلية إلى الأسواق الإقليمية التي تغطي أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك.
وأشاد فنسنت سوبيليا بالبيئة الاقتصادية التي تتحسن بسرعة في مصر، مستشهدا ببنيتها التحتية المتقدمة وإجراءات الاستثمار المبسطة.
ومن جانبه، استعرض كمال عبد الملك قصص نجاح الشركات السويسرية في مصر، وخاصة في مجالات الأدوية والأغذية والزراعة والمنسوجات. وأشار إلى أن مصر تستضيف أكثر من 400 مشروع سويسري تدر 1.6 مليار دولار سنويا وتوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل. وأضاف أن الاستثمار السويسري في مصر لا يزال مستدامًا للغاية، حيث يعمل ثلثا الشركات السويسرية في البلاد منذ أكثر من 25 عامًا، ويتوقع مزيدًا من النمو في السنوات المقبلة.
واختتم المنتدى باجتماعات ثنائية بين الشركات السويسرية ونظيراتها المصرية، مما مهد الطريق لشراكات محتملة في مجالات الأدوية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والبحث العلمي.