عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر الاجتماع الافتتاحي للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن العديد من الهيئات الحكومية المصرية وكبرى الشركات الكورية العاملة في البلاد.
ويعكس إطلاق اللجنة التزام مصر، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين الكوريين. وتهدف المنصة إلى خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارا من خلال الحوار المباشر بين المؤسسات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري.
وأكدت هيبة خلال اللقاء أن التعاون مع كوريا الجنوبية يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية. وسلط الضوء على الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الهيئة العامة للاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسريع عملية الترخيص وتعزيز خدمات المستثمرين من خلال رقمنة جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار.
وأشارت هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على وضع اللمسات النهائية على منصة رقمية موحدة ستوفر كافة خدمات المستثمرين، بما في ذلك التراخيص والموافقات والتتبع الإلكتروني للطلبات، بهدف تحسين الشفافية والكفاءة وتقليل التدخل البشري. وأضاف أن إعادة هندسة الإجراءات الكاملة، والتي سيتم تنفيذها مع كونسورتيوم مصري دولي، ستبدأ في يناير 2026. ويشمل ذلك توسيع نظام “الرخصة الذهبية” وتحسين التخليص الجمركي لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وخاصة من كوريا الجنوبية.
وشددت هيبة على أهمية التنسيق المباشر مع كافة الجهات الحكومية المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر. وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تتابع هذه القضايا عن كثب وتضع خطة تنفيذية لحلها، مع إعطاء الأولوية لإزالة المعوقات وضمان المتابعة المنهجية لدعم توسع واستدامة الاستثمارات الكورية.
ومن جانبه، قال يي إن الاجتماع يعكس الاهتمام المتبادل المتزايد في دفع التعاون الاقتصادي. وأعرب عن تقديره لجهود مصر وأشار إلى أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في القطاعات الرئيسية بالسوق المصري. وشدد على أهمية معالجة مخاوف المستثمرين وتعزيز بيئة داعمة للنمو والتوسع.
وعرضت إدارة متابعة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، الإنجازات الأخيرة في مجال خدمات الرعاية اللاحقة، وأوضحت الإجراءات التنفيذية المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات. وأكدت النظرة العامة التزام الدولة بدعم المستثمرين الحاليين وتسهيل نموهم.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مفتوحة مع الشركات الكورية، بقيادة الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (KOTRA). وسلطت الشركات المشاركة الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجهها في السوق المصرية، في حين استجاب ممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك المركزي المصري ومصلحتي الجمارك والضرائب لهذه المخاوف وأوضحوا الحلول المتاحة – مما يؤكد التزام الدولة بالمشاركة النشطة وحل المشكلات بشكل سريع ومنهجي.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في استمرار التعاون والتنسيق المنتظم، واتفقا على أن هذا الحوار البناء يمثل خطوة مهمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتسهيل تدفق الاستثمارات الكورية إلى مصر بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الشركات الكورية الكبرى العاملة في مجال الإلكترونيات والصناعات الكهربائية وتصنيع أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وإنتاج شفرات الحلاقة والمواد الكيميائية والصلب والخدمات اللوجستية والملابس الجاهزة وكابلات الطاقة والاتصالات ومواد التعبئة والتغليف. وشاركت أيضًا الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية وتنمية الموارد الطبيعية والتجارة الدولية وتصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية، مما يعكس عمق وتنوع الاهتمام الكوري بتوسيع التعاون الاستثماري مع مصر.