عقد نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اجتماعا افتراضيا مع توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاجن وعضو مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن، لبحث خطط الشركة لبدء تصنيع السيارات في مصر في المستقبل القريب.
وعرضت فولكس فاجن خلال المحادثات رؤيتها للتوسع في السوق المصرية من خلال خارطة طريق صناعية متعددة المراحل. تبدأ الخطة بعقد التصنيع في المصنع المصري الألماني للسيارات (EGA) وتتقدم نحو إنشاء منشأة متكاملة لتصنيع السيارات في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
ويحدد الاقتراح أيضًا استراتيجية فولكس فاجن لتوطين إنتاج مكونات السيارات، وتعزيز قدرات الموردين المحليين، وإنشاء مركز بحث وتطوير لدعم نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات للمهندسين المصريين. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة إلى افتتاح مركز تدريب فني متخصص يركز على صيانة وإصلاح المركبات الكهربائية.
وأكد الوزير مجددا التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتقديم الدعم الكامل والتغلب على أي تحديات تواجه المشروع. وشدد على أهمية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز القدرة التصنيعية المحلية، ووضع مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
كما سلط الضوء على المزايا الإستراتيجية المتاحة لشركة فولكس فاجن في مصر، بما في ذلك دور البلاد كبوابة للقارة الأفريقية. وأشار الوزير إلى أهمية دمج سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، بما في ذلك موردي المكونات العالمية، في شبكة فولكس فاجن الدولية، مع الاستفادة الكاملة من الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات (AIDP).
ومن جانبه، أكد شيفر أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة للعب دور محوري في مستقبل صناعة السيارات في أفريقيا. وأشار إلى القاعدة الصناعية للبلاد، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي في شرق بورسعيد. ووصف التعاون بأنه خطوة جديدة نحو شراكة طويلة الأمد تهدف إلى دعم التوطين الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الصادرات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.