قال مجلس الوزراء المصري إن مصر والجزائر وقعتا يوم الأربعاء على حزمة واسعة من اتفاقيات التعاون في القطاعات الصناعية والثقافية والاجتماعية والمالية في ختام الدورة التاسعة للجنة المصرية الجزائرية العليا المشتركة.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب مراسم التوقيع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت الوزارات وأجهزة الدولة من الجانبين بتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تغطي مجموعة واسعة من المجالات.
وبحسب البيان، غطت الاتفاقيات الاعتماد، والإسكان والتنمية الحضرية، والزراعة، والتعليم العالي، والشؤون البرلمانية، والشباب والرياضة، والثقافة والفنون، والأرشيف الوطني، والتنمية المحلية، والمعارض الدولية، والمالية والحوار المالي، والطاقة المتجددة، والتدريب المهني، والشؤون الاجتماعية، وحماية المستهلك، والإدارة العامة.
ومن بين الوثائق الرئيسية الموقعة مذكرة تفاهم بين مجلس الاعتماد الوطني المصري وهيئة الاعتماد الجزائرية؛ اتفاقية تعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية؛ ومذكرة تفاهم زراعية بين مركز البحوث الزراعية في مصر والمدرسة الوطنية للهندسة الزراعية في الجزائر؛ والبرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2026-2027.
كما وقع الجانبان برنامج تعاون ثقافي حتى عام 2028، ومذكرة تفاهم بين دار الأوبرا المصرية وأوبرا الجزائر، واتفاقية تعاون بين دار الكتب والوثائق الوطنية المصرية وإدارة الأرشيف الوطني الجزائري.
وفي قطاع الطاقة، وقعت مصر والجزائر اتفاقية بشأن تحول الطاقة والطاقة المتجددة، إلى جانب مذكرة تفاهم للحوار المالي بين وزارتي المالية في البلدين، واتفاقيات إضافية تغطي التدريب المهني، والتنمية الاجتماعية، وحماية المستهلك، وإدارة الخدمة العامة.
واختتمت الجلسة بتوقيع مدبولي والغريب على التقرير النهائي للجنة المشتركة التاسعة، والتأكيد على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون.