عقد سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض سير تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. كما ناقش الاجتماع تعزيز التنسيق بين جهات الدولة المعنية بمحطات التحلية.
وشدد إسماعيل على أهمية تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه في المناطق الساحلية لضمان توافر مياه الشرب على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وهذا أمر بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الحالية والنمو السكاني المتوقع في هذه المناطق، فضلا عن دعم التنمية الحضرية في المدن الساحلية الجديدة.
وقدم مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مقترحًا يوضح الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه والمحطات المستهدفة للتنفيذ. وناقش المجتمعون وضع تأمين الأراضي اللازمة لبناء محطات التحلية ضمن الخطة، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت التنفيذ في مختلف المحافظات الساحلية.
وأشار مسئولو الشركة إلى أن الخطة تشمل 11 محافظة ساحلية، أبرزها مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، شمال وجنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، والبحر الأحمر.
وأكد إسماعيل أن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه هي مبادرة وطنية شاملة يشرف عليها مجلس الوزراء وتدعمها القيادة السياسية. وتتضمن الخطة، التي وضعتها وزارة الإسكان، التعاون مع مختلف هيئات الدولة، مثل وزارة الموارد المائية والري وهيئة قناة السويس، لتقييم الاحتياجات المائية المتوقعة.
تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال صندوق مصر السيادي ووزارة المالية من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة وطرح المناقصات المتخصصة المحلية والدولية شركات.
وفي نهاية اللقاء أكد إسماعيل على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة لمراجعة احتياجاتها من محطات تحلية المياه بالمناطق الساحلية وتحديث الخطة وفقا لذلك. وشدد على أهمية الانتهاء من التنسيق للخطة العاجلة لتوفير مياه الشرب اللازمة بالتعاون مع وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.