أكد وزير المؤسسات العامة المصرية ، محمد الشمي ، أن محفظة الشركات بالوزارة متنوعة للغاية ، وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك القطن والمنسوجات ، والمواد الكيميائية ، والأسمدة ، والمعادن ، والتعدين ، والسيارات ، والأدوية ، وتطوير العقارات ، والتعاقد ، والسياحة.
وقال الشمي إن هناك العديد من فرص الاستثمار الواعدة في الشركات التابعة للوزارة ، حيث تم تمديد جميع المرافق اللازمة إلى المستثمرين-وخاصة في مجالات نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. وأكد أن السوق المصرية بمثابة سوق محلي كبير وبوابة حيوية للأسواق الإقليمية والدولية.
سلط الوزير الضوء على الجهود المستمرة لإحياء شركة تصنيع السيارات النصر ، وهي واحدة من الأعمدة الصناعية في مصر ، مشيرة إلى أن الشركة تنتج بالفعل حافلات تلبي المعايير العالمية ، وكذلك الحافلات الصغيرة. وكشف أن الاستعدادات النهائية جارية الآن لإنتاج مختلف نماذج سيارات الركاب ، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بتوسيع نطاق المركبات المصنعة محليًا. وأكد أن هذا يعكس الفرص الواسعة في قطاع السيارات في مصر وصناعات التغذية الخاصة بها.
جاءت تصريحات الشمي خلال اجتماع مع سفير اليابان في مصر ، إيواي فوميو ، حيث ناقش الجانبان طرقًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. كرر الوزير حرص مصر على تعزيز العلاقات مع اليابان عبر مجالات متعددة – خاصة في التجارة والصناعة والاستثمار – وذلك لدعم مسار تنمية مصر وفتح فرص جديدة للشركات اليابانية في السوق المحلية.
من جانبه ، أعرب السفير فوميو عن فخر بلاده بالتقدم البارز في العلاقات المصرية اليابانية في السنوات الأخيرة. أكد على وجهة نظر اليابان لمصر كشريك استراتيجي في المنطقة وأثنى على التحسينات الرئيسية في البنية التحتية والمشاريع الوطنية المستمرة ، وخاصة رأس المال الإداري الجديد. كما أعرب عن استعداد اليابان لزيادة تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
أشار السفير إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء لمستافا جنبًا إلى اليابان ، حيث شارك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد) ومنتدى مجلس الأعمال المصري الياباني. وقال إن الزيارة أسفرت عن العديد من اتفاقيات التعاون التي تؤكد على قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأشار كذلك إلى ارتفاع الاستثمارات اليابانية في مصر والاهتمام المتزايد للشركات اليابانية في توسيع وجودها ، والتي رسمها مناخ الاستثمار المواتية في البلاد.