حددت مصر الخطوط العريضة لبرنامجها الجديد للإصلاح الاقتصادي، “خطة مصر للتنمية الاقتصادية”، والذي يركز على الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص، حسبما قال وزير التخطيط المصري خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وقالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط، في بيان لها خلال الاجتماعات الوزارية لمجموعة الأربع والعشرين الحكومية، إن السرد الجديد هو استمرار لمسار الإصلاح الاقتصادي ويهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للتركيز على القطاعات الإنتاجية.
وقالت المشاط، خلال اللقاء، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أشادت بجهود السلام التي يقودها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الشرق الأوسط، مؤكدة أنه “لا تنمية بدون سلام”. وأضافت الوزيرة أن جورجيفا أشادت أيضًا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة التي نفذتها الحكومة.
وشددت المشاط على قناعة الحكومة بأن الإصلاح المستمر يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 عززت مرونة الاقتصاد المصري وسط تحديات إقليمية ودولية استثنائية.
وأضافت أن السرد الجديد يرتكز على برنامج يضم أكثر من 250 إصلاحا هيكليا تنفذه جهات وطنية بالتنسيق مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يعزز قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات.
وأكد الوزير أن الحكومة جادة في إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال خلق بيئة تنافسية للقطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة حوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم استخدام الأصول.
وقال المشاط إن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثمار هذه الإصلاحات، وأكد التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح.
ورحبت أيضًا بخارطة طريق التطور التي وضعتها مجموعة البنك الدولي لتعزيز جهودها في خلق فرص العمل والتنمية التي يقودها القطاع الخاص.