أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجك، اليوم الأربعاء، عن حزمة جديدة من الحوافز الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية. ويركز الإعلان، الذي جاء في مؤتمر صحفي، على تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات والحوافز للشركات.
وبموجب الإجراءات الجديدة، ستستفيد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة والمستقلين والمهنيين الذين يقل حجم أعمالهم السنوي عن 15 مليون جنيه، من نظام ضريبي مبسط ومتكامل.
وأضاف كوجوك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية بما يضمن مصالح الدولة والمستثمرين، مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولتشجيع الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، ستقدم الحكومة مجموعة من الحوافز، بما في ذلك السماح لدافعي الضرائب بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للسنوات من 2021 إلى 2023 دون تحمل عقوبات. وتشمل التدابير الإضافية تبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نطاق عمليات التدقيق العينة لجميع المراكز الضريبية، وتنفيذ نهج قائم على المخاطر في عمليات التدقيق الضريبي. وقد تم تحديد سقف لعقوبات التأخير في السداد عند مبلغ الضريبة الأصلي، وستعمل الحكومة على تسريع حل النزاعات الضريبية. وتم رفع الحد الأدنى للشركات الدولية المطلوبة لتقديم دراسة تسعير التحويل إلى 30 مليون جنيه مصري.
علاوة على ذلك، سيتم تقديم آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وسيتم تبسيط عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة. كما ستتبنى الحكومة نهجًا متدرجًا للعقوبات القانونية في حالة عدم الامتثال، مع ربط شدة العقوبات بحجم الأعمال.
ولتعزيز كفاءة مصلحة الضرائب المصرية، ستستثمر الحكومة في برامج التدريب والتطوير لموظفيها، وسيتم تنفيذ نظام جديد لتقييم الأداء لقياس إنتاجية الموظفين وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين.
وفي الوقت نفسه، أقر مدبولي بارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة، عازيا ذلك إلى زيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية. وقال: “لكننا ملتزمون كدولة، وفقا لخطتنا مع البنك المركزي المصري، بخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل الدولة وكل مؤسساتها على تحقيقه”.