شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تحويل مخلفات قطاع البترول إلى موارد ذات قيمة مضافة. وتم التوقيع بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة.
وتشكل الاتفاقية جزءًا من استراتيجية الدولة الأوسع لتعزيز التنسيق بين السلطات الرئيسية وضمان الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية بطريقة تحقق أقصى قدر من العائدات الاقتصادية.
ويغطي البروتوكول الموقع بين هيئة المواد النووية والهيئة المصرية العامة للبترول، معالجة المواد المشعة الطبيعية المعززة فنياً (TE-NORM) الناتجة عن الأنشطة البترولية. ويهدف إلى ضمان التعامل والمعالجة والتخلص الآمن بما يتماشى مع المعايير البيئية والصحية الوطنية والدولية.
وقع الاتفاقية عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، وعن وزارة البترول صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول.
وبموجب البروتوكول، ستكون هيئة المواد النووية مسؤولة عن معالجة النفايات البترولية بما في ذلك الرواسب والمياه المنتجة والحمأة وغيرها من المنتجات الثانوية، سواء المتراكمة حاليًا في مواقع القطاع أو المتولدة في المستقبل. ستقوم الهيئة بإجراء المسوحات والتقييمات البيئية، وإعداد خطط التخلص الآمن والمعالجة، وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة، وإصدار تقارير مرحلية منتظمة.
وفي الوقت نفسه، ستقوم الهيئة العامة للبترول بتحديد مواقع النفايات وأنواعها وكمياتها، وإعداد التقارير الفنية، وتقديم عينات للتحليل، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتسهيل المسوحات والتقييمات الميدانية.
ويدعم هذا التعاون خطة العمل المشتركة بين الوزارتين لتعظيم العائد من المواد الخام واستخراج العناصر القيمة، وخاصة المعادن النادرة.
وسلط عصمت الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز قيمة الموارد الطبيعية في مصر والتوجيهات الرئاسية لتسريع استغلالها الأمثل. وشدد على أهمية توفير الإمكانيات الفنية اللازمة والالتزام بمعايير الترخيص والرقابة والسلامة وتشكيل لجان فنية مشتركة للإشراف على التنفيذ.
من جانبه وصف بدوي البروتوكول بأنه نموذج قوي للتكامل بين قطاعي البترول والكهرباء. وشدد على أن التوسع في أنشطة قطاع البترول يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع حماية البيئة بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة التي تعطي الأولوية للسلامة وخفض الانبعاثات والإدارة المستدامة للموارد.
وأضاف أن المعالجة السليمة للنفايات وإعادة تدويرها تساعد في تحويل النفايات إلى فرص اقتصادية مع تعزيز الاستدامة البيئية لعمليات النفط والتعدين.