أكد وزير المالية المصري أحمد كوجك على دور الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي رئيسي لمصر، مسلطًا الضوء على الفرص الكبيرة لتعميق التعاون من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة. وأشار إلى حرص مصر على جذب المزيد من استثمارات الاتحاد الأوروبي إلى السوق المحلية، والاستفادة من الحوافز المرتبطة بالنتائج والأهداف الملموسة. وتتوافق هذه الجهود مع استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
وخلال لقائه مع كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أكد كوشوك أن السياسات المالية في مصر ستكون حاسمة في إدارة المخاطر والفرص لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وذكر أن حزمة الحوافز الضريبية التي تم إطلاقها مؤخرًا تؤكد التزام الحكومة ببناء الشراكات والثقة مع مجتمعات الأعمال المحلية والأجنبية. وتركز الحكومة على تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية، وزيادة اليقين الضريبي، ورعاية الشركات الناشئة من خلال معالجة الاحتياجات الضريبية لشركائها. وتشكل هذه المبادرات جزءًا من جهود حكومية أوسع نطاقًا لتعزيز الاستثمار، ودفع الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات.
وأكد كوشوك إيمان الحكومة بدعم شركاء القطاع الخاص لتعزيز تنافسيته في كافة مجالات الأعمال والاستثمار، مؤكدا أن خلق بيئة مواتية وجاذبة للمستثمرين أمر ضروري لتحقيق النجاح.
كما أشار وزير المالية إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي، والتركيز على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل مع توسيع قاعدة المستثمرين، وذلك ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى وضع مؤشرات الدين في مصر على مسار تنازلي، مدعومة بسياسات الحوكمة والإنفاق ذي الأولوية على البرامج الحكومية الرئيسية. وتهدف هذه المبادرات إلى تعبئة الإيرادات المحلية من خلال دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي.