قالت وزارة المالية المصرية إنها أطلقت برنامجًا جديدًا للصكوك السيادية بقيمة 200 مليار جنيه مصري (4.2 مليار دولار) للسوق المحلية، في إطار استراتيجيتها لتنويع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإصدار الأول ضمن البرنامج، وهو صكوك لأجل ثلاث سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه، تم طرحه يوم الاثنين، وتجاوز الاكتتاب فيه حوالي خمسة أضعاف.
وقد تم هيكلة الصكوك كإجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقالت الوزارة إن إصدارات البرنامج ستحظى بنفس المعاملة الضريبية والمحاسبية التي تحظى بها سندات الخزانة الحكومية.
وقال البيان إن متوسط العائد على الإصدار الأول للصكوك بلغ 21.56%، أي أقل بمقدار 26.2 نقطة أساس من العائد القياسي البالغ 21.82% للسندات التقليدية الصادرة في الأسبوع السابق. كما انخفض متوسط العائد بنحو 14.3 نقطة أساس عن سندات الخزانة ذات المدة نفسها الصادرة في نفس اليوم، والتي بلغ متوسط عائدها 21.703%.
وتم إجراء الطرح الأولي في السوق من خلال المزادات العامة، مع قبول الاشتراكات من 16 بنكًا رئيسيًا بالإضافة إلى البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في مصر: بنك فيصل الإسلامي، بنك أبو ظبي الإسلامي – مصر، بنك البركة مصر، وبيت التمويل الكويتي – مصر.
وقالت الوزارة إن المبادرة تهدف إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما سيساعد على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكاليف التمويل، وتمديد آجال استحقاق محفظة الديون.