انضمت مصر إلى 14 دولة أخرى في إطلاق الميثاق الوطني للصحة، مما يمثل خطوة كبيرة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وبأسعار معقولة لملايين المواطنين. وتتوافق هذه المبادرة مع هدف مجموعة البنك الدولي، الذي حددته في أبريل 2024، لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لـ 1.5 مليار شخص على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وبموجب الاتفاق، حددت مصر خطة إصلاح مدتها خمس سنوات تركز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الحماية المالية، ودعم النمو الاقتصادي الغني بفرص العمل. وتشمل التدابير الرئيسية تحديث مرافق الرعاية الصحية، وتوسيع الأدوات الصحية الرقمية، وتدريب المهنيين الطبيين، وزيادة التغطية التأمينية، وكلها تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف للمواطنين.
ويأتي هذا الإطلاق وسط تحديات إقليمية مثل شيخوخة السكان، وارتفاع الأمراض المزمنة، وزيادة الضغوط المالية على الأسر. على الصعيد العالمي، يفتقر 4.6 مليار شخص إلى الخدمات الصحية الأساسية، بينما يواجه 2.1 مليار شخص صعوبات مالية بسبب التكاليف الطبية، مما يؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات النظام الصحي المستدامة.
يتضمن الميثاق الوطني للصحة في مصر العديد من المبادرات ذات الأولوية. وتعمل الدولة على توسيع المرافق الصحية المتصلة رقميًا لتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية من خلال التدريب المتقدم والأدوات الرقمية، وتقليل الحواجز المالية من خلال توسيع تغطية التأمين الصحي وتوفير الدعم الموجه للفئات السكانية الضعيفة. وتسعى الخطة أيضًا إلى تعزيز الإنتاج المحلي من التقنيات الصحية والأدوية من خلال الاستثمار في التدريب وإنشاء مراكز التميز المتخصصة.
وتقوم مجموعة البنك الدولي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) والصندوق العالمي وشركاء الأعمال الخيرية بمساندة مصر وغيرها من البلدان المدمجة من خلال التمويل المتسق والمساعدة الفنية وبناء القدرات لضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات.
وتعكس مشاركة مصر في الميثاق الوطني للصحة التزام الحكومة ببناء نظام صحي أكثر مرونة وعدالة، مع توليد الفرص الاقتصادية من خلال التوسع في الرعاية الصحية.