أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن خاتيب أن مصر تهدف إلى زيادة تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي (FDI) بنسبة 20-30 ٪ هذا العام ، واستهداف حوالي 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وقال الخطيب إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية في مصر تتراوح بين 8 مليارات دولار و 10 مليارات دولار ، مشيرة إلى أن هذه الفترة الحالية تمثل فرصة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات على الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية وتراجع تدفقات رأس المال. وأكد أن الحكومة تركز على تعزيز القدرة التنافسية لمناخ مصر الاستثمار من خلال الإصلاحات الهيكلية المتسارعة واعتماد سياسات اقتصادية أكثر مرونة وثباتًا.
في حديثه في منتدى Enterpriseam مصر يوم الثلاثاء ، أكد الخطيب على أهمية إنشاء خريطة طريق واضحة للقطاعات الواعدة القادرة على جذب 30 مليار دولار إضافية في الاستثمارات بحلول عام 2030 للحفاظ على معدلات النمو البالغة 6-7 ٪.
سلط الضوء على التحول الرقمي باعتباره حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتحسين بيئة الأعمال ، وكشف أن أكثر من 96 كيانًا حكوميًا تفاعل سابقًا مع المستثمرين من خلال أنظمة ورسوم متعددة. تم إطلاق خطة شاملة لتبسيط هذه العملية ، وتوحيدها في خمسة أنظمة فقط في مرحلتها الأولية.
في يونيو ، قدمت الوزارة منصة رقمية موحدة مؤقتة تربط 41 هيئة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة عبر الإنترنت للمستثمرين. وقال الخطيب إنه سيتم قريبًا تقديم منصة متكاملة جديدة لتغطية جميع مراحل إنشاء الشركة ، والترخيص ، والموافقات-إجراء إجراءات ، وتقليل الوقت والتكاليف ، والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الوزير أن مصر تتابع علاقات تجارية متوازنة ، مشيرة إلى أن قمة مصر – الاتحاد الأوروبي القادمة ستتضمن اتفاقيات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق التجارة والاستثمار والتوطين الصناعي. وأكد اهتمام أوروبا المتزايد في مصر باعتباره مركزًا إقليميًا ، مستشهداً بتكاليفها التنافسية ، والبنية التحتية القوية ، والقوى العاملة الماهرة.
في الصين ، أكد الخطيب على تركيز مصر على الشراكات المتوازنة التي تعطي الأولوية للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ، والترحيب بالاستثمارات التي تسهم في التوطين الصناعي. كما أشار إلى أنه بدعم من البنك الدولي ، حددت مصر قطاعات أولوية الاستثمار الأجنبي المباشر – التجنيد ، وتكنولوجيا المعلومات ، ومكونات السيارات ، والزراعة ، والمنسوجات – التي جذبت بالفعل اهتمامًا متزايدًا من تركيا والصين والأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ برامج مستهدفة لتعزيز الإنتاج والصادرات ، بما في ذلك برنامج تطوير صناعة السيارات ، والذي اجتذب حتى الآن أربع شركات ، مع توقع شركة تصنيع رئيسية أخرى إنشاء مركز إقليمي في مصر قريبًا.
في حين أن السياحة تظل عمودًا رئيسيًا للاقتصاد ، قال الخطيب إن التركيز الحالي للحكومة على بناء شركات وطنية قوية في القطاعات الواعدة لضمان النمو المستدام وتعزيز دور مصر كمركز تجاري واستثمار إقليمي.
كما أبرز الوزير التقدم في تقليل أوقات التخليص الجمركي من 14 إلى 5.8 يومًا ، بهدف الوصول إلى يومين بحلول نهاية العام ، وذلك بفضل إصلاحات جديدة لإدارة المخاطر والتكامل الإلكتروني عبر 27 كيانًا حكوميًا. وأشار إلى أن الحكومة قد تبنت نموذجًا تشغيليًا جديدًا يضاعف ساعات العمل السنوية إلى 4000 ويقدم مراجعات أسبوعية لتعزيز الكفاءة.
خلص الخطيب إلى أن مصر تقوم بتطوير نظام اقتصادي متكامل يربط القطاعات الرئيسية-النقل والمرافق والخدمات-لتحسين القدرة التنافسية ونمو التصدير المزدوج في غضون ثلاث سنوات من خلال التوسع المستدام القائم على الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي.