قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، يوم الثلاثاء، إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وتركيا تجعل التعاون الثنائي في مجال الصحة “حجر الزاوية لتحقيق الأمن الصحي الإقليمي المستدام”.
وشدد عبد الغفار، في كلمته في افتتاح المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر بأنقرة، المنعقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025، على أن عصر الاعتماد الكامل على الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة “انتهى”، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تعطي الأولوية للتصنيع الإقليمي المتكامل.
وشدد الوزير على “التقدم الكبير” الذي حققته مصر في مكافحة الأمراض المعدية، بما في ذلك القضاء التام على التهاب الكبد الوبائي سي بعد فحص 63 مليون مواطن وخفض معدل انتشاره من أكثر من 14٪ إلى 0.38٪. وأصبحت مصر أول دولة على مستوى العالم تحصل على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية لتحقيق هذا الإنجاز.
وأشار أيضًا إلى نجاح مصر في السيطرة على التهاب الكبد الوبائي (ب)، والقضاء على التراخوما بحلول عام 2025، وإعلان البلاد خالية من الملاريا بعد معركة استمرت قرنًا من الزمن، وهي إنجازات تدعمها أنظمة المراقبة الإلكترونية المتقدمة.
وقال عبد الغفار إن هذه المكاسب في مجال الصحة العامة تتزامن مع نمو غير مسبوق في صناعة الأدوية في مصر، والتي تضم الآن 179 مصنعًا توفر أكثر من 90٪ من احتياجات البلاد من الأدوية. وأشار إلى أن منشآت إنتاج اللقاحات في مصر – فاكسيرا ومدينة الأدوية المصرية “جيبتو فارما” – أصبحتا مراكز إقليمية قادرة على إنتاج 2-3 ملايين جرعة لقاح سنويًا، مع قدرة تخزين تصل إلى 60 مليون جرعة وخطط لزيادة الإنتاج إلى 700 مليون جرعة بحلول عام 2027.
وأضاف أن مبادرات الصحة العامة الـ 15 التي أطلقتها مصر على مستوى الدولة، ومشروع الجينوم الوطني كأساس للطب الدقيق، وريادة مصر في أول قرار عالمي بشأن الأمراض النادرة، تعكس البنية التحتية الصحية المتوسعة في البلاد. وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل على مستوى البلاد، والذي من المقرر أن يغطي جميع المصريين بحلول عام 2030، سيخلق سوقًا موحدًا للرعاية الصحية يضم 110 ملايين شخص.
واختتم عبد الغفار حديثه بالدعوة إلى “شراكة مصرية تركية عميقة” في مجال تصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والبحث العلمي. وأكد استعداد مصر لدعم المشروعات المشتركة من خلال آلية “الرخصة الذهبية” والتسهيلات الاستثمارية الاستثنائية، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون يمكن أن يصبح “نموذجًا إقليميًا للأمن الصحي والتنمية المستدامة”.