دعا وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، المجتمع الدولي إلى وضع قطاع المياه في قلب استراتيجيات تمويل المناخ العالمي، مشددًا على أن الاستثمار في المياه مرادف للاستثمار في التكيف مع المناخ والأمن الغذائي والصحة العامة والحد من مخاطر الكوارث.
وفي حديثه خلال جلسة بعنوان “الرؤية العربية نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026: الاستثمار في المياه” خلال أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أوضح سويلم النهج الذي تتبعه مصر في الاستثمار المستدام في المياه، والذي يرتكز على الاقتناع بأنه لا يمكن تحقيق الأمن المائي دون الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن مصر قامت باستثمارات وطنية ضخمة في قطاع المياه خلال العقد الماضي. وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، عملت الحكومة على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، مما يعكس التزام مصر بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وشدد سويلم على أن تمويل قطاع المياه ليس مجرد تحدي وطني، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، لا سيما بالنسبة للمنطقة العربية – وهي واحدة من أكثر المناطق ندرة المياه في العالم. وأشار إلى أن 19 من أصل 22 دولة عربية تواجه نقصا حادا في المياه، وأكثر من نصفها من الدول النامية أو الأقل نموا التي تواجه ضغوطا مالية وبيئية مركبة.
ودعا الوزير إلى إنشاء آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات لتخفيف عبء الديون، وزيادة التمويل الميسر للبلدان الضعيفة. وحث على توجيه ما لا يقل عن 50% من التمويل العالمي للمناخ نحو التكيف، مع تخصيص عادل وشفاف لقطاع المياه لتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثراً بالندرة والضغط المناخي.
وفي معرض الإشارة إلى رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، سلط سويلم الضوء على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار باعتباره إنجازًا تاريخيًا للدول النامية. ودعا إلى الاعتراف بالخسائر المتعلقة بالمياه الناجمة عن الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر كأولوية للتمويل في إطار هذه الآلية، نظرا لتأثيرها المباشر على سبل العيش والزراعة والاقتصادات الوطنية.
وشدد سويلم أيضًا على جهود مصر لخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد تم بالفعل تنفيذ نماذج ناجحة في تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، مع خطط للتوسع في مشاريع البنية التحتية الإضافية. وخصصت الحكومة 10 ملايين يورو لإعداد مبادرات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.
واختتم حديثه بالتأكيد على التزام مصر بتوحيد الموقف العربي قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026، لتقديم رؤية إقليمية مشتركة تضمن الوصول العادل إلى تمويل المناخ ودعم أكبر لجهود التكيف في المناطق التي تعاني من شح المياه. وقال إن هذه الرؤية يجب أن تحشد الاستثمار العام والخاص لتأمين المياه من أجل التنمية والاستقرار في جميع أنحاء العالم العربي.