قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت إن مصر تسير على الطريق الصحيح للحصول على تمويل جديد بقيمة 2.9 مليار دولار من مجموعة شركاء التنمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الأموال إلى دعم الميزانية العامة للبلاد وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
جاء هذا الإعلان خلال أول مؤتمر صحفي لـ المشاط عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وسيتم توجيه التمويل من خلال مزيج من الآليات، بما في ذلك دعم الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الميزانية، وتمويل سياسات التنمية. ويتم توفير الأموال من قبل مجموعة من المؤسسات الدولية بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووكالة التنمية الفرنسية.
وشددت المشاط على جهود الوزارة في حوكمة الاستثمار العام واستراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة، مؤكدة التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين حوكمة الاستثمار العام.
تعمل الوزارة على تبسيط إدارة الاستثمارات العامة من خلال نهج ثلاثي المحاور:
- تخطيط: وقامت الوزارة بتحديث معايير تقييم المشاريع، وإصدار دراسات الجدوى لجميع المشاريع، وتطوير منهجيات جديدة لمحاسبة الاستثمار، وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات التخطيط المتقدمة.
- توزيع: وطورت الوزارة صيغة تمويلية لمعالجة الفجوات التنموية في المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، وضمان تكامل الاستثمار والإنفاق الجاري.
- يراقب: وقامت الوزارة برقمنة عملية المراقبة، والتي تشمل المراقبة المكتبية والميدانية، وأنشأت قائمة جرد للأصول الاستثمارية.
وتعطي الحكومة الأولوية للاستثمارات العامة، خاصة تلك التي تجاوزت نسبة إنجازها 70%، كجزء من جهد أوسع لضمان التخصيص الفعال للموارد. الوزارة يتم تنسيقه أيضًا مع الوزارات والمحافظات لمعالجة المتأخرات المالية وتأجيل المشاريع الجديدة. ولن يتم توقيع أي بروتوكولات أو عقود جديدة دون التنسيق المسبق مع الوزارة.
وتحدثت المشاط أيضًا عن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة، التي تم إطلاقها في قمة المستقبل خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2024. استراتيجية يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
الاستراتيجية يهدف إلى دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال سد الفجوة التمويلية وتخفيف المخاطر المالية المستقبلية. وهو يعطي الأولوية للقطاعات الرئيسية، مع إمكانية التوسع ليشمل قطاعات إضافية. وتؤكد الاستراتيجية على الدور التحفيزي لرأس المال العام في جذب التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية لسد فجوة التمويل وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة.
وشدد المشاط على التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة من خلال ضمان التوزيع العادل للاستثمارات على المحافظات، كما يتضح من زيادة تخصيص الأموال للتنمية البشرية والاجتماعية ومشروعات التنمية المحلية.