حذرت الحكومة المصرية منتجي الدواجن من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية قبل شهر رمضان.
اجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة المصرية، مع مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي الدواجن لمناقشة قواعد السوق وتحديات سلسلة التوريد. وذكر فاروق أن قطاع الدواجن يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري، وأن الحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة المنتج وحق المستهلك في “أسعار عادلة”.
وقال ممتاز إن جهاز حماية المنافسة يراقب جميع مراحل سلسلة التوريد ولن يتسامح مع الاتفاقيات الأفقية أو الرأسية التي تؤثر على تكاليف المستهلك النهائية. وأشار إلى أن قانون المنافسة يهدف إلى حماية آليات السوق الحرة لصالح الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة في توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج لاستمرار العمليات الزراعية. وناقش المسؤولون أيضًا التدابير الرامية إلى تقليص الفجوة السعرية بين تكاليف باب المزرعة وأسعار التجزئة من خلال زيادة الرقابة على السوق وتوفير التسهيلات للمنتجين لزيادة القدرة.
يلتزم أعضاء الجمعية العامة لمنتجي الدواجن بتحديد الأسعار الفردية على أساس آليات العرض والطلب في السوق. وذكرت الجمعية أنها ستعمل على زيادة العرض خلال الأسابيع المقبلة لمواجهة الارتفاع المتوقع في الطلب خلال شهر رمضان.
حضر الاجتماع مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومحمود العناني رئيس جمعية الدواجن وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.