تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال جعل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة مركزين رئيسيين للأعمال، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تعمل الحكومة حاليًا على التعاقد مع شريك استراتيجي لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لمؤتمر استضافته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة (AmCham) يوم الأحد.
وتتضمن المبادرة إنشاء شعار فريد لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إدارة منطقة أبراج العلمين لجعل هذه المواقع وجهات عالمية تجذب قطاع الأعمال وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال وزير الطيران المدني سامح الحفني، إن الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير الطيران والمطارات المصرية.
وسلط المؤتمر، الذي حمل عنوان “سوق العقارات في مصر: خلق وجهات عالمية”، الضوء على الاستثمارات الكبيرة التي تمت في تطوير مدينة العلمين الجديدة.
وقال متحدث باسم المؤتمر: “أنفقت الحكومة 5 مليارات دولار على تطوير مدينة العلمين الجديدة”. “في العام الماضي، زار المدينة سائحون من 105 جنسيات مختلفة، وتم تطوير مناطق غير آمنة في القاهرة – كل ذلك جزء من الجهود المبذولة لتحويل مصر إلى وجهة عالمية.”
كما تناول المؤتمر تطوير منطقة البحر الأحمر، مع خطط لزيادة عدد الغرف الفندقية من 10 آلاف غرفة حاليا لجعلها وجهة سياحية رائدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتحدث الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للتطوير وتسليم المشاريع (آسيا وإفريقيا) في شركة الديار القطرية، خلال المؤتمر، حيث سلط الضوء على استثمار شركته بقيمة 4 مليارات دولار في مساحة 40 مليون متر مربع من الأراضي في مصر.
وقال بن طلال آل ثاني: “نرى الكثير من الإمكانات في سوق العقارات في مصر ونفكر في التوسع في سوق العقارات”.
صرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات على البنية التحتية والطرق والمحاور لتهيئة كافة المناطق للاستثمار، خاصة في قطاعات مثل السياحة والعقارات وغيرها من الصناعات الحيوية.
وأضاف المغربي أن البنوك تقوم بتمويل كافة المشروعات سواء المشروعات الصغيرة أو الكبيرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أنه تم توفير حوالي 10 مليارات جنيه للقطاع الخاص في الفترات الأخيرة.
وقال المغربي: “مصر وجهة ممتازة في مجالي السياحة والعقارات، مع إمكانات كبيرة في كلا القطاعين”.
وتضمن المؤتمر عدة جلسات، تناولت موضوعات مثل الأطر المالية والتنظيمية، وبناء مدن المستقبل الشاملة، وخلق فرص عمل لخدمة المؤسسات الإقليمية، واستراتيجيات النمو والنجاح، والمباني الخضراء، وكلها تهدف إلى تحقيق تنمية عقارية مستدامة.
وشدد المشاركون في جلسة بعنوان “الجدوى الاقتصادية والمستدامة للوجهات المصرية الجديدة”، على أهمية إعادة النظر في أسعار الفائدة المصرفية، والتي يقولون إنها وصلت إلى مستوى مرتفع يؤثر على التوسعات وأسعار العقارات.
وقال الحفني إن الحكومة منحت عقود الإدارة والامتياز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الطيران والمطارات المصرية. تتمتع الحكومة بخبرة سابقة في إدارة خمسة مطارات بالتعاون مع ADP (مطارات باريس) وتقوم حاليًا بدراسة الدروس المستفادة من هذه التجربة.