أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، على شراكة مصر القوية مع الأمم المتحدة والتزامها بالتنمية الاقتصادية والمستدامة خلال مائدة مستديرة مع رؤساء المجالس التنفيذية للأمم المتحدة. وحضر الاجتماع أيضًا بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين المغتربين، وضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي.
وشددت المشاط على أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة متجذرة في ملكية الدولة والشفافية والوضوح، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. وشددت على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت على موقف مصر الوطني بشأن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرضت المشاط جهود مصر، وشرحت بالتفصيل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين الأداء الاقتصادي، ورفع التصنيف الائتماني، وخلق مناخ استثماري جذاب.
وشددت المشاط على الدور المحوري للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في دعم أجندة مصر التنموية، والتي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ويتم تنفيذ هذه الأجندة من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-2027. ويعمل الإطار، الذي ترأسه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة، بمثابة مظلة لتعزيز التعاون بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الكيانات الوطنية.
وأشارت المشاط إلى إطلاق “خطة مصر للتنمية الاقتصادية: إصلاحات من أجل النمو والوظائف والمرونة” مؤخرًا، والتي تعطي الأولوية للنمو وخلق فرص العمل للاقتصاد المصري. ويهدف السرد إلى الانتقال إلى قطاعات ذات إنتاجية أعلى والتكامل بين السياسات الصناعية والتجارية وسياسات التوظيف.
وأشارت الوزيرة أيضًا إلى المنصة القطرية لبرنامج “NWFE” التي حشدت ما يقرب من 5 مليارات دولار للقطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 2022. وأكدت هدف الوزارة المتمثل في دمج الشراكات مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية وتعبئة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
تركزت المناقشات خلال اللقاء على سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وأشاد الوزيران بالدور البناء الذي تقوم به المنظمة الأممية في دعم السلام والتنمية المستدامة إقليميا ودوليا، مشيدين بالمشروعات التنموية المتنوعة التي تنفذها المنظمة الدولية في مصر.
كما تم تناول التعاون بين مصر والأمم المتحدة في العديد من القضايا، بما في ذلك الأمن الغذائي، وتطوير أنظمة الصحة والتعليم، والأمن المائي، والجهود المبذولة للحد من وفيات الأطفال، وتحسين الخدمات للأطفال والمجتمعات الضعيفة، وتمكين المرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة في المجالين العام والخاص.