قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، قروضًا بقيمة 29.3 مليار جنيه لـ 213.500 مشروع، منذ إطلاقه عام 2015 وحتى سبتمبر 2024، وفق تصريحات منال عوض وزيرة التنمية المحلية. وقد ولدت هذه المشاريع أكثر من 1.444 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.
وأشار عوض إلى أن المنيا احتلت المركز الأول في إجمالي المشروعات المنفذة منذ بدء المبادرة، بواقع 23500 مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليارات جنيه، توفر أكثر من 159200 فرصة عمل. تليها سوهاج بـ 23 ألف مشروع بتمويل 3.6 مليار جنيه، توفر 156.700 فرصة عمل. وتأتي البحيرة بعد ذلك بـ 19 ألف مشروع بقيمة 1.7 مليار جنيه توفر 102300 فرصة عمل. وشهدت محافظة الدقهلية 17200 مشروع بقروض تجاوزت 2 مليار جنيه، وفرت أكثر من 106 آلاف فرصة عمل، بينما نفذت الشرقية 16800 مشروع بقروض بلغت حوالي 2.7 مليار جنيه، خلقت 133700 فرصة عمل.
وأكد الوزير اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتهدف توجيهاته الدائمة لكافة أجهزة الدولة إلى تسهيل التنسيق والتغلب على التحديات التي يواجهها رواد الأعمال الشباب من خلال تقديم الخدمات والدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأشار عوض إلى أن الوزارة ركزت بشكل خاص على المشاريع الصغيرة التي يقودها الشباب بسبب طبيعتها الديناميكية وإمكاناتها كقوة اقتصادية. والهدف هو الاستفادة من هذه الطاقة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وضمان النجاح والتقدم والازدهار الاقتصادي.
وشددت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف أعداد كبيرة من العمال، وتقديم التدريب أثناء العمل لتعزيز المهارات وتمثل مخاطر أقل مقارنة بالمشاريع الأكبر حجمًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المؤسسات على تحسين الإنتاجية وتوليد الدخل والمساهمة في النمو الاقتصادي. وتحرص الوزارة على تدريب العاملين بمكاتب “مشروع” في المحافظات من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة على الأساسيات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومزايا خطط التمويل الخاصة بكل بنك، والمفاهيم الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عوض أن خطة العمل الحالية تهدف إلى زيادة تمويل وتنفيذ المشاريع الملموسة التي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية في المحافظات. كما ركز “مشروع” على تعزيز المهارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار، وتمكين المشاريع لتحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، وتشجيع المواطنين على تبني ريادة الأعمال وتوسيع مشاريع الأعمال الصغيرة الجديدة. ودعت مسؤولي “مشروعك” إلى طرح أفكار مشاريع مبتكرة تتطلب الحد الأدنى من الاستثمار الرأسمالي، الأمر الذي يمكن أن يساعد الشباب على بدء أعمالهم التجارية.
ووجه عوض القائمين على البرنامج بتكثيف الحملات التوعوية خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج وتوفير آليات جاذبة للشباب وتقديم دراسات جدوى لمختلف المشاريع. كما شجعت المسؤولين على دعم المبادرات الحقيقية التي تزيد من فوائد المشروع وتحفز الشباب على ريادة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات القروض وتقديم التدريب الفني والإداري.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها البرنامج في جميع المحافظات، مع التركيز بشكل خاص على المناطق المحرومة وصعيد مصر، كجزء من الجهود المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التنمية على مستوى البلاد.