عرض محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام محفظة الشركات التابعة للوزارة واستعرض أداءها المالي خلال العقد الماضي خلال مشاركته في منتدى اتحاد المستثمرين الأفارقة الآسيويين.
وقال إن المنتدى يمثل منصة حيوية لتعزيز العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والشراكة بين الدول الأفريقية والآسيوية. وأضاف الشيمي أن تعميق التكامل الاستثماري بين القارتين يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي وسط التحديات العالمية المستمرة.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تركز بشدة على توسيع فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فعالة مبنية على المنفعة المتبادلة. وأوضح أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تضم ثماني شركات قابضة تعمل في قطاعات المعادن والكيماويات والأدوية والنسيج والسياحة والفنادق والإنشاءات. وتشرف هذه الحيازات على 63 شركة تابعة، بالإضافة إلى حصص في 106 شركات مشتركة تنشط في مجموعة واسعة من الصناعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار الشيمي إلى أن هذا الإطار يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يضمن التماسك بين إصلاح القطاع العام وأهداف التنمية الوطنية.
واستعرض برامج الإصلاح الشامل التي تنفذها الوزارة حاليا والتي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتحديث أنظمة الإدارة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ومواكبة التقدم التكنولوجي. وقال إن هذه الجهود يتم تنفيذها بما يتماشى مع المعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة وتنمية رأس المال البشري. والهدف الشامل هو تعظيم العوائد على استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وبحسب الوزير، فقد حققت هذه الإصلاحات بالفعل نتائج ملموسة، مع تحسن ملحوظ في الأداء المالي مدفوعا بإعادة الهيكلة، والتحديث الفني والإداري، وزيادة كفاءة استخدام الأصول، وزيادة الإنتاجية التشغيلية.
وسلط الشيمي الضوء على مجموعة واسعة من فرص الاستثمار والشراكة مع مستثمري القطاع الخاص المحليين والدوليين. وفي الصناعات المعدنية، تشمل المشاريع توسعة مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بمقدار 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألمنيوم بطاقة سنوية تبلغ 600 ألف طن، وتطوير مصفاة ألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، وإطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة مثل جنوط عجلات السيارات ورقائق الألومنيوم. وتشمل المبادرات الإضافية وحدة إنتاج الزجاج الشمسي بشركة النصر للزجاج والكريستال وخط إنتاج الأنابيب غير الملحومة بشركة النصر للمواسير.
وفي الصناعات الكيماوية، تغطي الفرص المرحلة الثانية من خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة، والتي تتضمن تحديث وتوسيع قدرات مصانع الأمونيا واليوريا، ومشروع تكليس الكاولين، وتطوير ميناء أبو زنيمة، الذي تديره شركة سيناء للمنجنيز.
ويتضمن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية مشروعات لتوطين إنتاج المنتجات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، بما في ذلك الأنسولين والبدائل الحيوية، إلى جانب خط استنشاق المسحوق الجاف بالشركة العربية للأدوية، وتوطين تصنيع الهرمونات بشركة CID Pharma، والإنتاج المحلي للمكونات الصيدلانية الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
وفي قطاع النسيج، الذي يشهد برنامج تحديث وطني في سبع محافظات، تشمل فرص الاستثمار إنشاء مجمع صناعي متكامل لأقمشة الدنيم في شركة دمياط للمنسوجات، ومنشأة لتصنيع الملابس المحبوكة في شركة الدقهلية للمنسوجات.
كما يوفر قطاع السياحة والضيافة آفاقًا متعددة، بما في ذلك تطوير منتجع سياحي في مرسى علم، وإعادة تأهيل فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع مخيم دهب، وتحويل برج مصر للسياحة إلى منشأة فندقية إدارية مختلطة، والاستفادة من العديد من الأصول التجارية عالية القيمة في أنشطة الضيافة.
واستعرض الشيمي أيضًا فرص التنمية الحضرية ضمن محفظة البناء والإسكان. وتشمل هذه المشاريع تطوير المنطقة الخضراء والخدمات الترفيهية بمدينة هليوبوليس الجديدة، التي تديرها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى مشروعات سكنية وإدارية وتجارية متكاملة لشركة النصر للإسكان والتعمير في المقطم وشارع جوزيف تيتو وعلى طول كورنيش المعادي. وتشمل المشاريع الإضافية مبادرات استصلاح الأراضي والزراعة والإنتاج الحيواني في توشكي.
وأكد الوزير مجددا التزام الوزارة بتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين المهتمين بهذه المشاريع، واصفا الشراكة مع القطاع الخاص بأنها طريق استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.