رحب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله بقرار وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، ووصفه بأنه انعكاس واضح لتزايد الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني. وأرجع هذه الخطوة إلى نجاح الإصلاحات النقدية والهيكلية الأخيرة التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي.
وأكد عبد الله أن توحيد نظام سعر الصرف في مصر يمثل خطوة محورية نحو استعادة استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي يدلان على فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا.
وأكد المحافظ مجددًا التزام البنك المركزي بالحفاظ على سياسات نقدية منضبطة تهدف إلى احتواء التضخم وحماية الاستقرار المالي وضمان النمو الاقتصادي المستدام. وقال إن هذه الجهود عززت ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية لمصر.
قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى “B” من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أول ترقية من نوعها منذ سبع سنوات. وأوضحت الوكالة أن القرار يعكس زخم الإصلاح الذي شهدته مصر على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام النقد الأجنبي، مما دعم انتعاشًا قويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
وأشارت ستاندرد آند بورز أيضًا إلى أن تحول مصر إلى نظام مرن لسعر الصرف قد عزز المرونة الاقتصادية، مما ساهم في زيادة إيرادات السياحة، وتدفقات قوية للتحويلات المالية، وأقوى التدفقات المالية الصافية – وكلها أدت إلى تحسين الوضع الخارجي للبلاد.
وفي تطور ذي صلة، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى الأداء الاقتصادي المرن، وتحسن المؤشرات الخارجية، واستمرار جهود الإصلاح المالي على الرغم من التحديات الإقليمية.
وقال عبد الله إن كلا التقييمين يؤكدان نجاح أجندة الإصلاح الجارية في مصر وقدرتها على التغلب على الرياح المعاكسة العالمية والإقليمية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزخم النمو.