عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة مساهمات الدولة المصرية في رعاية اللاجئين من مختلف الجنسيات، والذين تتجاوز أعدادهم حسب بعض التقديرات الدولية 9 ملايين فرد.
حضر الاجتماع وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتعليم، والتعليم الفني، والعمل، ومسؤولون في عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وشدد مدبولي على أهمية تدقيق هذه الأرقام وحصر وحصر ما تنفقه الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لضيوف مصر الذين يستقبلونها أسوة بالمصريين. وشدد على ضرورة توثيق جهود الدولة المختلفة لرعاية هذه الملايين.
وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقريراً عن أعداد الطلاب اللاجئين، وقال إن تلك الأعداد زادت في الآونة الأخيرة، مما زاد من مساهمة الدولة المصرية في تقديم الخدمات التعليمية لهؤلاء الطلاب. وحث الوزارة على التوسع في إنشاء المزيد من الصفوف الجديدة لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب اللاجئين.
كما أشار وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، إلى أن هناك نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% للذكور و49.6% للإناث، ومتوسط الأعمار 35 عامًا، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
وأشار إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، و60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون مندمجين في المجتمع المصري منذ حوالي 15 سنة أو أكثر. وأضاف أن 37% منهم يعملون في وظائف وشركات مستقرة.
وأشار عبد الغفار إلى تقرير المنظمة الدولية للهجرة لشهر أغسطس 2023 والذي أكد أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مصر يحصلون على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين.
وناقش وزير التموين ما تقدمه الوزارة في قطاع التموين لتلبية احتياجات ملايين ضيوف مصر سواء من السلع الأساسية أو غيرها من السلع. واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما تقدمه المنظمات غير الحكومية للاجئين في مصر، سواء من المساعدات الغذائية، أو المساعدات الصحية والتعليمية.
وعرض وزير العمل أعداد الذين حصلوا على تصاريح العمل رسمياً، وقال إن العدد قليل جداً ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة. وأكد وزير التنمية المحلية أنه يتم رصد تمركزات وأعداد اللاجئين في مختلف المحافظات وفرص العمل التي يعملون بها والخدمات التي يتمتعون بها.
ودعت وزارة الداخلية جميع المتواجدين في مصر إلى البدء في اتخاذ إجراءات إثبات إقامتهم، اعتبارًا من 1 يناير 2024.
واستعرض الوزراء إجمالي ما قدمته الدولة، وما زالت تقدمه، للأهالي في قطاع غزة، في إطار دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.