ترأس وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري الخامس للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد ومسعى مصر للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشاد عبد العاطي، الذي يرأس اللجنة، بجهود كافة الجهات الأعضاء في الانتهاء من التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 سبتمبر. وقال إن التقرير يعكس زيادة في الإجراءات المتخذة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن تقديم التقرير جاء قبل انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقرر إجراؤها في نيويورك يوم الثلاثاء حيث تسعى مصر للحصول على العضوية للفترة 2026-2028. ووصفه بأنه معلم مهم يظهر أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح.
وناقش الاجتماع التوصيات الصادرة عن جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر التي عقدت في وقت سابق من هذا العام، وكذلك مشاركة مصر في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، والتي اختتمت يوم 8 أكتوبر.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية المقبلة لحقوق الإنسان ستشهد تطوراً في الجهود الوطنية، وشددت على أهمية دمج القضايا المعاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية، وعدم التمييز، والحق في التنمية. كما أكدت على أهمية الحق في الإغاثة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مستعرضة جهود مصر في الأزمات الإقليمية، وخاصة دعمها لقطاع غزة.
أكد وزير العدل عدنان الفنجري أن الاستراتيجية المقبلة يجب أن تسلط الضوء على القوانين والتشريعات الجديدة التي تعكس التطور التشريعي في مصر.
استعرض وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، محمود فوزي، “الثورة التشريعية” التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي قال إنها تعكس سلطة تشريعية نشطة وفعالة وتجسد الاستقرار الديمقراطي.