أكد رئيس الوزراء المصري لمستافا جند من جديد يوم الأربعاء التزام بلاده الكامل بالرد الحاسم على الاتجار بالبشر ، واصفا المعركة ضدها بأنها “واجب أخلاقي وإنساني”.
في خطاب مسجل يشير إلى اليوم العالمي ضد الاتجار بالأشخاص ، ذكرت Madbouly أن مكافحة هذه الجريمة ، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات ، ليست مجرد التزام قانوني بل واجب تفرضه قيم مصر.
أشار رئيس الوزراء إلى أن موضوع هذا العام ، “الاتجار بالبشر هو جريمة منظمة – توقف عن الاستغلال” ، ويهدف إلى وكالات إنفاذ القانون. وأبرز أن هذا العام يمثل أيضًا الذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الأشخاص على الأشخاص ، وهو حجر الزاوية في القانون الدولي الذي كانت مصر واحدة من أولى الموقعين.
أشار Madbouly إلى أن الاتجار بالبشر أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم ، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة وآمال الملايين من الضحايا على مستوى العالم.
وقال إنه تمشيا مع التوجيهات الرئاسية ، واصلت مصر جهودها على مدار العام الماضي لتعزيز تدابير الوقاية والحماية. وتشمل هذه زيادة عدد الملاجئ في مختلف الحوافين وتكثيف التدريب لموظفيها.
كما أشار إلى تنفيذ مرسوم ينظم عمل الصندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص. يوفر الصندوق مساعدات مالية وبرامج الدعم النفسي والصحي ، وبرامج تعليمية وتدريبية للضحايا. كما أنه تمويل البحوث والدراسات والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشاد Madbouly بالدور المهم الذي تلعبه اللجنة الوطنية للتنسيق لمكافحة الهجرة والهجرة غير القانونية والاتجار بالأشخاص ، وكذلك وكالات إنفاذ القانون وتوفير الرعاية ، في تفكيك الشبكات الإجرامية ، وجلب الجناة إلى العدالة ، وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
وقد أوضح الأعمدة الرئيسية لجهود الدولة ، والتي تشمل تعزيز قدرات الوكالات الأمنية ، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية ، وزيادة الوعي العام ، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمنة ، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
وخلص رئيس الوزراء إلى أن “في هذا اليوم ، ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر ، ووضع الضحايا في قلب جهودنا”.