عقدت غرفة الصناعات الغذائية اجتماعا دوريا لشعبة تصنيع اللحوم والدواجن لبحث التحديات التي تواجه القطاع ودراسة إصدار المواصفات القياسية للمنتجات الجديدة.
وناقش الاجتماع مقترح بعض المنتجين بإلزام المسالخ بإصدار فواتير إلكترونية لمصانع الذبح، بالإضافة إلى تطبيق قانون تجارة الدواجن رقم 70 لسنة 2009 والذي يحظر ذبح وتجارة الدواجن الحية.
كما تم خلال اللقاء استعراض خدمات الدعم الفني والاستشاري التي تقدمها الغرفة لأعضائها.
وفي بداية اللقاء عرض محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة مبادرة مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي لإنتاج منتجات ثانوية معينة، مما يعزز القيمة المضافة لتصنيع الغذاء، ويدعم سلسلة القيمة، ويحقق بيئة تصنيعية نظيفة خالية من التلوث بالمخلفات.
ورحب الشافعي بالنقاش حول مقترح الفاتورة الإلكترونية لمتعاملي المسالخ، مشيراً إلى أنها نقطة حاسمة لمنع التهرب الضريبي وضمان الجودة. وأشار إلى أنه سيتم عرض المقترح على مجلس الغرفة لمزيد من الدراسة.
وأشار رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة إلى أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من خدمات الدعم الفني وبرامج التدريب لجميع الجهات المعنية بقطاع تصنيع اللحوم والدواجن بما في ذلك المسالخ والمصانع.
وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدتهم على الالتزام بمتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء كجزء من الإستراتيجية التي يقودها أشرف الجزائرلي.
وأضاف أن الاستراتيجية ركزت على دعم سلامة الغذاء في المصانع ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم يتم تسجيلها أو تسجيلها بعد وتسعى للانضمام إلى القائمة البيضاء للهيئة.
وأضاف عبد الجليل أن الغرفة حرصت أيضًا على عقد اجتماعات شهرية مع مدير التفتيش بالهيئة لمعالجة أية مسائل تتعلق بالامتثال والتسجيل بالهيئة. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد سلسلة من البرامج التدريبية لمنتجي اللحوم والدواجن.