أعلنت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم الكشف عن كافة جوانب حزمة الإعفاءات الضريبية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، مع توضيح بنود محددة كل أسبوع. وسيسمح هذا النهج بإجراء مناقشات تفصيلية والحوار المجتمعي اللازم، مع الأخذ في الاعتبار مدخلات دافعي الضرائب ومجتمع الأعمال، مما يؤدي في النهاية إلى نتيجة نهائية مرضية لجميع الأطراف.
وأكدت عبد العال، في بيان صدر اليوم الأحد، أنه فور الإعلان عن كافة تفاصيل حزمة التحفيزات، سيتم الإعلان عن استراتيجية شاملة للسياسة الضريبية، تتضمن خارطة طريق للإصلاحات الضريبية حتى عام 2030. وأكدت أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال من أهم أهدافنا.
وأكدت عبد العال أن وزير المالية ومصلحة الضرائب ملتزمان ببناء علاقة جديدة مع قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومختلف شرائح مجتمع دافعي الضرائب، وأكدت أن الثقة ستكون حجر الزاوية في تعاملهم مع جميع دافعي الضرائب، قائلة: “نريد تعزيز الثقة وتغيير المفاهيم وتحقيق الشفافية والعدالة”.
وعلى صعيد الاستثمار، أشار عبد العال إلى أنه تم خلال الأشهر الأخيرة دراسة التحديات والعقبات الحقيقية التي تواجه المستثمرين والتي تعوق نموهم، ويجري العمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو في مصر.
وتشمل حزمة الإعفاءات الضريبية كافة الفئات الضريبية والقطاعات ودافعي الضرائب، بغض النظر عن حجم أعمالهم. وسيحصل كل دافع ضرائب على تدابير تخفيفية محددة تتناسب مع أنشطته. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة أحكامًا لحل النزاعات الضريبية طويلة الأمد التي استمرت لسنوات.
ومن أهم عناصر حزمة الإعفاءات الضريبية تطوير منظومة متكاملة لدافعي الضرائب الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه مصري، ويشمل ذلك كافة فئات الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسوم التنمية، وتوزيعات الأرباح. كما تم تقديم العديد من التدابير الإعفاءية لتخفيف التزاماتهم الضريبية.
وأكد عبد العال أن الهيئة تهدف إلى طمأنة القطاع غير الرسمي، موضحا أن المنشآت التي تنضم طوعا للاقتصاد الرسمي سيتم إعفائها من أي تدقيق على أنشطتها التجارية أو الخدمية السابقة قبل الانضمام، كما سيتم توضيح الالتزامات الضريبية وتسهيلها، والانضمام للاقتصاد الرسمي سيمكن هذه المنشآت من التوسع والتصدير والمشاركة في المعارض الرسمية والعمل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء المحدد هو أحد البنود الأولى التي يتم طرحها للمناقشة العامة. ويعكس أحد أحكام الإعفاء الأخرى الرغبة الحقيقية للهيئة في إعادة ضبط العلاقات مع دافعي الضرائب من خلال السماح لأولئك الذين فاتتهم المواعيد القانونية بتقديم الإقرارات الضريبية لسنوات محددة – سيتم الإعلان عن التفاصيل – دون عقوبات.
كما سيتاح للمكلفين تقديم إقرارات ضريبية معدلة لسنوات معينة، سيتم تحديدها لاحقًا أيضًا، وسيكون هذا الخيار متاحًا في حالة حدوث إغفال أو أخطاء عرضية في الإقرار الأصلي، دون مواجهة عقوبات مقررة قانونًا.