أشادت بعثة صندوق النقد الدولي، الموجودة حاليا في القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالتقدم الكبير الذي تحقق في ملفي الاستثمار والإصلاح التجاري في البلاد. وأكدت البعثة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت “أكثر وضوحًا وتماسكًا”، مشيرة إلى أن الإجراءات الأخيرة تثبت جدية الدولة والتزامها باستعادة الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
جاء ذلك خلال اجتماع البعثة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لبحث التطورات الاقتصادية الرئيسية والإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية الجارية.
وأعرب الخطيب عن تفاؤله بشأن عملية المراجعة، مؤكدا أن الاقتصاد “يواصل التحرك في الاتجاه الصحيح” وأن أداء العديد من المؤشرات أفضل من المتوقع في ظل البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. وقال إن هذا الأداء يعكس قوة الإجراءات الحكومية الأخيرة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن الحكومة تتقدم بأجندة إصلاحية واضحة ومنضبطة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي مع توسيع دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن من الأمور الأساسية في هذا النهج هو السعي لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة النظام التجاري باعتباره ركيزة أساسية للنمو المستدام.
وشدد الوزير على تبني مصر لسياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفعالية تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتوسيع الوصول إلى الأسواق وتعميق التكامل بين التجارة والاستثمار. وقال إن هذا سيدعم طموح مصر في وضع نفسها كمركز إقليمي للصادرات وسلاسل التوريد، وخفض العجز التجاري، وزيادة القيمة المضافة للسلع المنتجة محليا.
كما أوضح الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كعنصر أساسي لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك إطلاق المنصات الرقمية للترخيص والأنشطة الاقتصادية – وهي مبادرات تبسط الإجراءات للمستثمرين وتعزز الشفافية والكفاءة الإدارية.
وأكد التزام الحكومة بالإصلاحات التي تبسط الإجراءات وتخفف الأعباء غير الضريبية وتعزز الشفافية، وبالتالي خلق بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار وتزويد الشركات بمزيد من الوضوح للتخطيط المستقبلي.
وقال مسؤولو صندوق النقد الدولي إن المناقشات تتقدم بشكل إيجابي، معربين عن تقديرهم القوي لوتيرة الإصلاح والتحسينات المستمرة في مناخ الأعمال – وهي تطورات، كما أشاروا، تدعم التوقعات المتفائلة بشأن نتائج المراجعات الحالية.