عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا يوم الاثنين لبحث الجهود المبذولة لضمان إمدادات ثابتة من المنتجات البترولية لمحطات الكهرباء.
حضر اللقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ووزير المالية أحمد كشوك ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.
وشدد مدبولي على أهمية هذه الاجتماعات الدورية لضمان التدفق المستمر للكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية ومتطلبات الإنتاج. وقال: “هذه الاجتماعات حيوية لضمان حصولنا على المنتجات النفطية اللازمة لمحطاتنا لتوليد الكهرباء”.
وشدد رئيس الوزراء على عمل الحكومة المستمر لزيادة الإنتاج المحلي من النفط. وقال: “نعمل مع مختلف الجهات لزيادة الإنتاج، الأمر الذي سيساعد على تقليل اعتمادنا على الواردات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة”.
كما أكد مدبولي للاجتماع أن الحكومة ستقوم بتأمين التمويل اللازم لتلبية الطلب على المنتجات البترولية، بما يضمن حصول جميع القطاعات على الكهرباء على الرغم من التحديات الجيوسياسية العديدة التي يواجهها العالم حاليًا.
وعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت جهود معالجة الخسائر التجارية الناجمة عن سرقة الكهرباء. وقال: “لقد استردنا مستحقات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد سرقة الكهرباء”. لقد أصدرنا بلاغات للمخالفين وطبقنا الغرامات. وسيستمر هذا حتى نقضي على هذه المشكلة.”
كما سلط عصمت الضوء على التوسع المستمر في تركيبات العدادات الذكية في جميع أنحاء البلاد، مما سيساعد على تقليل الخسائر التجارية.
ثم ناقش عصمت سير مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. وقال: “نحن نعمل بشكل وثيق مع الفريق السعودي، ويمكنني أن أؤكد لكم أن المشروع يمضي قدما كما هو مخطط له”.
كما استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة لموسكو حيث شارك في اجتماع وزراء طاقة دول البريكس. وقال: «التقيت بمسؤولين روس لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة». وتابع: “كما تابعنا سير العمل في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي تعد جزءًا من البرنامج النووي السلمي المصري”.
وسلط بدوي الضوء على جهود الحكومة لزيادة إنتاج النفط وحدد لقاءات مثمرة مع مديرين تنفيذيين من كبرى الشركات العالمية في مجال الاستكشاف والأبحاث. وقال: “إننا نخطو خطوات كبيرة في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب”. وهذا سيشجع على المزيد من الاستثمار في قطاع النفط”.