أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على الدور المحوري الذي تلعبه البورصة المصرية في استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقاً لجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لاستعراض التقدم المحرز في جهود تعزيز أداء البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية.
وتنظر الحكومة إلى البورصة باعتبارها منصة رئيسية للتمويل والاستثمار، خاصة في ظل برنامج الخصخصة الجاري، والذي يهدف إلى إدراج أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض الشيخ استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، والتي أطلقت في سبتمبر 2023 بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة في السوق. وتحدد “استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير”، الصادرة في يناير 2024، أهدافًا لتعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية. وتهدف البورصة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة في السوق والجهات ذات الصلة، وخاصة هيئة الرقابة المالية.
وأوضح الشيخ أن الاستراتيجية عبارة عن خطة قصيرة ومتوسطة المدى تستجيب لاحتياجات السوق المتطورة وأولويات التنمية، وتركز على سبعة مجالات رئيسية:
- تطوير إطار عام للسوق أكثر قوة
- تشجيع المزيد من القوائم
- وضع قواعد جديدة لإدراج الأدوات المالية والأوراق المالية
- تعزيز الأسواق وآليات التداول
- تفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة
- تعزيز الثقافة المالية والتدريب وتعزيز العلاقات الدولية
- دمج التكنولوجيا المالية في البورصة المصرية وأسواق رأس المال
وأشار الشيخ إلى أن تنفيذ الاستراتيجية بدأ فور اعتمادها، مسترشداً بخطة عمل شاملة تضع في أولوياتها الاحتياجات التشغيلية ومتطلبات أصحاب المصلحة، وتهدف الخطة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف والنتائج النوعية والتأثير الإيجابي على منظومة السوق بشكل عام.
وقد تم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الاستراتيجية حتى أغسطس 2024، حيث تم توقيع عقد لاستبدال نظام التداول الحالي، الذي كان قائماً منذ عام 2008، بنظام جديد سيوفر منصة شاملة لتداول جميع الأدوات المالية والأوراق المالية، بما في ذلك الأسواق المتعددة. وسيلتزم النظام الجديد بالمعايير والممارسات الدولية. ويجري تنفيذه وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً.
وبدأت البورصة أيضًا في تحديث نظام مراقبة التداول لديها لتلبية المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
منذ بداية عام 2024، تم إدراج 6 شركات جديدة في البورصة المصرية، حيث تم تداول أسهم 3 شركات بالفعل، وانتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، وتستهدف البورصة المصرية جذب المزيد من الشركات الكبيرة والكيانات الاقتصادية للقيد في السوق الرئيسية مستقبلاً.
كما أطلقت البورصة مؤشر «EGX 33 Shariah» لجذب مستثمرين جدد وتوفير أداة مالية جديدة، ولقي المؤشر استجابة إيجابية من مختلف قطاعات سوق المال، حيث تقدمت ثلاث شركات كبرى لإدارة الأصول بطلبات لتتبع الصناديق المرتبطة بالمؤشر.
كما خضعت البورصة المصرية لإعادة هيكلة شاملة لقطاعاتها السوقية وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، وتهدف إعادة الهيكلة إلى إزالة أي تداخل بين قطاعات السوق والقوائم المستخدمة سابقًا، وتعزيز نشاط التداول وزيادة السيولة وتعميق السوق.
كما تم اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز السيولة وحجم التداول بالسوق، بما في ذلك تعديل وحدة العرض على الأسهم لتكون نسبة من سعر الإغلاق. كما أنشأت البورصة سجلاً لقيد مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، وتواصل خطط التدريب المستمر وتنمية المهارات لتعزيز قدراتهم. كما سهلت البورصة إجراءات تسجيل صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بأنواعها في البورصة، ومددت فترة صلاحية أكواد المؤسسات الأجنبية لتتوافق مع أكواد المؤسسات المصرية.
أنهت البورصة المصرية كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة سوق الكربون الأفريقية الطوعية، وبدأت التداول بالفعل، وتدرس البورصة حاليا جدوى تداول شهادات الطاقة المتجددة الدولية (IRECs).
ومن بين الخطوات التنفيذية الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها، تقليص مدة الاكتتاب في زيادات رأس مال الشركات، وذلك من خلال صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
تلتزم البورصة المصرية بتعزيز التواصل البناء مع كافة الأطراف الخارجية والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، وتستمر الجهود الجارية لتعزيز الثقافة المالية، بما في ذلك عقد النسختين الخامسة والسادسة من “مؤتمر تطوير البورصة المصرية” وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى تجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى مركز رئيسي للمؤتمرات والاجتماعات، كما ستحتضن القاعة متحف البورصة الذي يعد رمزا لتاريخ البورصة المصرية العريق.
وتتضمن خطوات التنفيذ الأخرى دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لربط التوسع في منح الحوافز الاستثمارية والضريبية بالقيد والإصدار في البورصة المصرية.
شهدت البورصة المصرية ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يوليو 2024، وهو ما يدل على التقدم الذي يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في “استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير – يناير 2024”. وقد جاء هذا التقدم مدفوعًا بالنهج المؤسسي المستمر والتواصل والتفاعل مع مختلف المشاركين في السوق. وتشمل هذه الارتفاعات مؤشرات الأداء وقيم وأحجام التداول وعدد الصفقات المنفذة وعدد العملاء. وبلغ مؤشر EGX30 الرئيسي أعلى قمة تاريخية له عند 33383 نقطة في 11 مارس 2024. كما بلغ رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له بنهاية الجلسة في 10 مارس 2024، حيث بلغ ما يقرب من 2.2 تريليون جنيه مصري.
وسجلت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومية بدون أذون خزانة أو تعاملات مصرح بها، حيث بلغت 9.7 مليار جنيه، وشهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ ما يقرب من 280 ألف عملية، وسجل أعلى عدد يومي للعملاء خلال جلسة واحدة يوم 25 فبراير 2024 بواقع 49.966 عميل، كما سجلت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى حجم تداول بدون أذون خزانة أو أدوات دين حكومية، حيث بلغ نحو 2.13 مليار أداة مالية.
وبلغ إجمالي قيمة التداول اليومي لكافة الأوراق المالية، بما في ذلك أدوات الدين الحكومية والتعاملات المصرح بها، منذ سبتمبر 2023 حتى يوليو 2024، نحو 11 تريليون جنيه مصري، بواقع نحو 226 مليار أداة مالية منفذة عبر نحو 26 مليون معاملة.