أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1٪ يوم الخميس الماضي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تيسير الأوضاع النقدية ودعم النشاط الاقتصادي وسط مؤشرات على اعتدال التضخم.
وقد لقي القرار ترحيبا واسع النطاق من قبل المشرعين وقادة الأعمال وخبراء الصناعة، الذين وصفوه بأنه خطوة جاءت في الوقت المناسب لتحفيز الإنتاج والاستثمار والقدرة التنافسية عبر القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
دعم الصناعة والإنتاج
وقال أحمد إسماعيل صبرة، عضو البرلمان ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن خفض أسعار الفائدة يوفر دعما مباشرا للقطاع الصناعي في مرحلة حرجة. وأشار إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد المصنعين على توسيع وتحديث عملياتهم، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وخلق فرص عمل إضافية، خاصة للشباب.
وشدد صبرة على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مضيفا أن المناطق الصناعية، خاصة جمصة، في وضع جيد للاستفادة من تحسن البيئة التمويلية.
وقال محمد عادل حسني، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية، إن القرار يعكس رؤية الدولة الواضحة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعة كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن انخفاض تكاليف التمويل يمكّن الشركات من تطوير خطوط الإنتاج وتوسيع القدرات وزيادة الصادرات، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. كما سلط حسني الضوء على تركيز الحكومة على الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لخلق فرص العمل والتنمية المتوازنة في جميع المحافظات.
إغاثة القطاع الخاص
ووصف عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في جمعية الأعمال المصرية اللبنانية، خفض أسعار الفائدة بأنه بمثابة ارتياح كبير للقطاع الخاص، وشجع على توسيع المشروعات القائمة وإطلاق استثمارات جديدة.
وقال إن خفض تكاليف الاقتراض والتشغيل سيدعم استقرار السوق ويحفز التجارة والإنتاج والصادرات. وأشار فتوح إلى أن الصادرات السلعية لمصر بلغت نحو 45 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 مليار دولار بنهاية عام 2025، مضيفا أن تخفيف أعباء التمويل من شأنه أن يعزز الصناعة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وقال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العودة إلى دورة خفض أسعار الفائدة تتوافق مع الانخفاض التدريجي في التضخم وهدف البنك المركزي لتوجيه التضخم نحو 7٪ بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ووصف هذه الخطوة بأنها إشارة إيجابية للتعافي الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار على المدخرات، وخفض تكاليف الاقتراض، ودعم خلق فرص العمل، والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
التأثير على القطاع العقاري
قال خبير التخطيط العمراني محمد مصطفى القاضي إن التخفيضات التراكمية في أسعار الفائدة التي تجاوزت 7٪ خلال عام 2025 كانت لها تأثيرات مختلطة ولكنها إيجابية إلى حد كبير على السوق، خاصة من خلال توفير تحفيز غير مباشر للقطاع العقاري.
وأوضح أن خطط السداد الموسعة التي يقدمها المطورون تمثل بشكل فعال انخفاضًا غير مباشر في الأسعار، في حين أن استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع يمكن أن يعيد توجيه المدخرات نحو الاستثمارات العقارية في عام 2026، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار في النصف الثاني من العام.
وقالت عبير عصام الدين، رئيسة المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن سياسات التيسير النقدي تدعم بشكل واضح التطوير العقاري، خاصة لصغار المطورين. وأضافت أن انخفاض العائد على شهادات الادخار يعزز جاذبية العقارات كمخزن للقيمة، مع توقعات بمبيعات أقوى ونمو القطاع في عام 2026.
الآثار الضريبية والتجارية الإيجابية
وقال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بجمعية الأعمال المصرية اللبنانية، إن خفض أسعار الفائدة يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ويرسل إشارة قوية على الثقة في قدرة مصر على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن انخفاض تكاليف التمويل من شأنه أن يخفف الضغوط على الشركات الصناعية والزراعية، ويحفز النشاط الاقتصادي، ويساهم بشكل غير مباشر في زيادة الإيرادات الضريبية وأكثر استدامة، مع تعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى الرغم من الترحيب بالقرار، قال محمد سعادة، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، إن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة نسبيًا وتتطلب مزيدًا من التخفيضات لتحقيق اختراق تمويلي كامل.
وأضاف صعدة أنه من المتوقع أن يصبح تأثير التخفيض أكثر وضوحا خلال الشهرين المقبلين، مع استقرار نسبي للأسعار أو انخفاضات طفيفة، وتحسن القوة الشرائية وزخم اقتصادي أقوى. وأشار إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والأغذية من بين القطاعات التي من المرجح أن تستفيد أكثر، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار إلى السوق المحلية.