قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، يوم الثلاثاء، إن مصر حصلت على تمويل ميسر بقيمة 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة منذ بداية عام 2023، مرتبطًا بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية.
وفي حديثه في مؤتمر حول التنافسية الاقتصادية، صرح المشاط أن الإصلاحات الداعمة للنمو والتوظيف “لن تتوقف” مع انتقال البلاد من إدارة التحديات إلى تعزيز الاستقرار.
ولدعم الانضباط المالي، أشار الوزير إلى التزام الحكومة بسقف إنفاق استثماري قدره تريليون جنيه في العام المالي 2024/25. وأظهرت المؤشرات الأولية وصول الاستثمارات العامة الفعلية إلى 922 مليار جنيه، تمثل 92% من المستهدف.
وقال المشاط إن حوكمة الاستثمار العام أدت إلى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة والدين، مما أتاح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حصته إلى 63% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الحالي.
وقالت المشاط: “أصبحت السياسة الاقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ بها، مما عزز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين”، مضيفة أن “2026 سيشهد تحولا مختلفا للاقتصاد المصري”.
وبحسب الوزير، فإن التمويل الميسر المقدم للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوز 15 مليار دولار. وشمل ذلك 5 مليارات دولار من خلال برنامج الطاقة “NWFE”، الذي قدم التمويل لشركات بما في ذلك Infinity Power، وAMEA Power، وACWA Power، وScatec.
واستشرافا للمستقبل، قال المشاط إن الوزارة تعمل مع وزارة المالية لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإطار الموازنة متوسطة الأجل للأعوام 2026/27-2029/30. وسيتم ربط ذلك بمنهجيات الأداء لضمان كفاءة الإنفاق.
وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال آلية ضمان الاستثمار الأوروبية، إلى جانب المزيد من الاستثمارات في الأسهم من قبل المؤسسات الدولية.
وفيما يتعلق بالتغيرات الهيكلية، قال المشاط إن الدولة مستمرة في إصلاحات سوق العمل واعتمدت تعريفا موحدا للشركات الناشئة للسماح للشركات بالاستفادة من الحوافز الحكومية.
جاء ذلك خلال تصريحات المشاط في مؤتمر جريدة حابي، الذي حضره وزير المالية أحمد كوجوك، ووزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد.